عبر عدد من بحارة صفاقس المحتجين عن غضبهم الشديد مما اعتبروه تمييزا بينهم وبين بحارة مناطق الشمال فيما يتعلق بمنحة المحروقات مطالبين بتوحيدها والترفيع فيها نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتدهور القدرة التنافسية للمجهزين والتى ينجر عنها تدهور للقدرة الشرائية للبحارة وكل العاملين فى منظومة الصيد البحرى وفق تقديرهم. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحرى بصفاقس عبد الرزاق كريشان فى تصريح لمراسل على هامش اجتماع للصيادين المحتجين اليوم فى مقر النقابة أن بحارة المنطقة الاولى الممتدة من طبرقة الى قيلبية يستفيدون من منحة محروقات تقدر ب40 بالمائة من استهلاكهم فى حين تنخفض هذه المنحة الى 30 بالمائة بالنسبة لبحارة المنطقة الثانية الممتدة من قليبية للشابة والمنطقة الثالثة الممتدة من الشابة الى الكتف بجرجيس. واعتبر عدد من البحارة والمجهزين والربابنة المحتجين ان مثل هذه الاجراءات تكرس التفرقة بين التونسيين وتعزز لدى العديد منهم الشعور بالضيم والغبن وعدم التساوى مع من هم مثلهم امام مقدرات الدولة والاستفادة منها وهدد المحتجون بالتصعيد فى صورة عدم الاسراع بتلافى هذا الخطأ الذى وصفه احد البحارة ب العار والذى لا يليق بتونس الثورة والمساواة والحرية . ورفع المحتجون مطالب اخرى من ابرزها اصلاح منظومة الضمان الاجتماعى فى مجال الفلاحة البحرية وتفعيل قرار سابق يقضى بالنزول من نسبة الاقتطاع من 26 فاصل 35 بالمائة الى 18 فاصل 90 بالمائة على غرار ما هو معمول به فى باقى انشطة الفلاحة البرية. ونادوا بايجاد صيغة عملية تيسر انتفاع البحارة من الاعفاء من اداء القيمة المضافة على مستلزمات الصيد البحرى المستعملة فى صناعة السفن وصيانتها موكدين ان الصيغة الحالية تحول دون استفادة عدد كبير من المهنيين من هذا الاجراء ومشيرين الى ان قانون المالية الجديد لم يتضمن هذا الاجراء رغم وعود السلطة المركزى بانجازه فى وقت سابق . وطالب بحارة صفاقس بتخصيص جزء من حصة تونس من صيد التن لمراكب صيد الاعماق بما يساعدها على استعادة توازنها المالى بما من شانه ان يعود بالنفع لها ولعدد كبير من صغار البحارة الذين يشتغلون فيها على حد تعبيرهم. وانتقد رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحرى من جهة اخرى الغاء خطة كاتب دولة للصيد البحرى وما كان له من انعكاس سلبى كبير على القطاع على حد قوله معبرا عن خشيته من خسارة مجهود مدة طويلة من العمل الجدى مع كاتب الدولة السابق فيما يتعلق بقضايا تاهيل الاسطول والعناية بالبنية الاساسية وتنظيم الراحة البيولوجية ومقاومة الصيد العشوائى وغيرها من القضايا العالقة . من جهته اكد المندوب الجهوى للفلاحة بصفاقس رضا بالحاج سالم انه سيرفع مطالب البحارة المحتجين الى وزير الفلاحة وخاصة منها مطلب توحيد منحة المحروقات وترفيعها كما انه سيبحث معه امكانية عقد جلسة تجمعه ببحارة صفاقس فى اقرب الاجال. يذكر ان قطاع الصيد البحرى فى صفاقس يشغل قرابة 15 الف شخص ويعد 287 مركب صيد بالجر و1500 مركب صيد ساحلى و3500 مركب شراعى. كما تساهم الجهة بحوالى 16 بالمائة من الانتاج الوطنى للصيد البحرى وبنحو 70 بالمائة من المجهود التصديرى على مستوى كامل البلاد.
