كثر الحديث في الفترة الأخيرة في الساحة السياسية التونسية حول ما يسمى ب"لجان حماية الثورة" ومدى مشروعية وجودها خاصة في ظل وجود هياكل رسمية منتخبة كالمجلس الوطني التأسيسي تضطلع بمهمة التأسيس للمرحلة الجديدة من تاريخ البلاد والعمل على تحقيق أهداف الثورة. بالإضافة إلى اتهام أطراف سياسية وحزبية معارضة لسياسة حكومة الترويكا لهذه اللجان بالضّلوع في عمليّات "إفساد اجتماعاتها" في مناطق عدة من البلاد بتنسيق مع حزب حركة النهضة، ولعل آخرها الاعتداء على النائب بالمجلس التأسيسي ابراهيم القصاص وعضو المكتب التنفيذي لحزب "حركة نداء تونس" لدى حضوره اجتماعا لحزبه يوم الأحد الماضي بمدينة قليبية من ولاية نابل.
كما أن وزارة الداخلية كانت قد حمّلت في بيان لها مسؤولية هذا الاعتداء لعدد من أعضاء فرع لجنة حماية الثورة بقليبية.
وفي ظلّ تكرّر هذه الأحداث وتوجيه أصابع الاتهام في معظم الأحيان إلى هذه اللجان بالوقوف وراءها سعى موقع "جدل" إلى البحث في حقيقة هذه اللجان ومدى قانونية عملها وأهدافها؟ فضلا عن علاقتها بحزب حركة النهضة بالاستناد إلى تصريحات عدد من المسؤولين السياسيين من مختلف الأطراف السياسية التي لها علاقة بهذه المسألة؟
وتجدر الإشارة في بداية بحثنا في هذه المسألة إلى أنه إبّان ثورة 14 جانفي 2011، وأمام حالة الفوضى وانعدام الأمن سعى المواطنون في مختلف مناطق البلاد وبصفة عفوية إلى تكوين ما يسمى ب "لجان حماية الثورة" أو "لجان الأحياء" لحماية أنفسهم وذويهم ومنازلهم من محاولة السرقة والنهب من طرف عصابات إجرامية برزت في تلك الفترة، مستغلة هشاشة الوضع الأمني للبلاد لترويع المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم.
لكن بقيت هذه اللجان مشتتة في مختلف مناطق البلاد على شاكلة مجالس غير منظمة تحت إطار قانوني يضمن لها حدا من المشروعية في عملها سواء كجمعية أو كمنظمة معترف بها، إلى حدود ماي الماضي، حيث تقدّم عدد من الأفراد بطلب تكوين جمعية تحت مسمّى (الرابطة الوطنية لحماية الثورة – ر.و.ح . الثورة)، بأهداف جديدة بعيدة كل البعد عن تلك الأهداف التي أنشئت من أجلها إبّان الثورة والمذكورة آنفا.
وبحسب الإعلان الصادر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 جوان 2012 المتعلق بإحداث هذه الجمعية فإن أهم أهدافها تتمثل في "المحافظة على مكتسبات الثورة واستكمال أهدافها، وتثبيت هوية العربية الاسلامية للوطن، ورفع المظالم وكشف منظومة الفساد..."
هذه الأهداف وغيرها التي وضعتها الجمعية كأساس لأنشطتها فإنّها لم تغني عنها من اتهامها بالحياد عن أهدافها ومبادئها، ودخولها في دوامة الحسابات السياسية وموالاتها لأحزاب دون أخرى، خاصة منها حركة.
وفي تصريح ل"جدل" قالت عضو المكتب التنفيذي ل"الرابطة الوطنية لحماية الثورة" حليمة المعالج إن "الجمعية مستقلة بذاتها وليست لها علاقة بأي حزب من الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية اليوم، وهي تأخذ المسافة ذاتها من كل الأطراف السياسية سواء في المعارضة أو في الائتلاف الحاكم".
القصاص: ''أعضاء اللجان مرتزقة بيد النهضة"
وخلافا لما أكّدته عضو الرابطة حليمة المعالج، قال النائب ابراهيم القصاص الذي اعتدي عليها لفظيا وجسديا من طرف عناصر من لجنة حماية الثروة – فرع قليبية، بحسب تأكيدات رسمية من وزارة الداخلية، إنّ ما تسمي نفسها ب"لجان حماية الثورة تعمل كمرتزقة للنهضة، لضرب كل الأحزاب الديمقراطية التي تعارض سياسة حكومة الترويكا."
وفي سياق متّصل وعلى خلفية حادثة الاعتداء على ابراهيم القصاص كان حزب حركة نداء تونس قد أصدر بيانا رسميا حمل فيه حركة النهضة بالخصوص مسؤولية الاعتداء ووصف "لجان حماية الثورة بميليشيات النهضة".
كما قال الناطق الرسمي باسم نداء تونس رضا بلحاج في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة "إن جميع المؤشرات تدل على وقوف أطراف مقربة من حركة النهضة وراء عملية الاعتداء على ابراهيم القصاص" حسب قوله.
الاتهام الموجهة لهذه اللجان من أكثر طرف سياسي في البلاد ساهمت في تأجيج الأصوات المنادية بحلّها نهائيا. وقد تمّ تداول عديد الومضات الإعلانية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" المنادية بتفكيكها."
وكان رئيس حزب العمال حمة الهمامي قد أدان في تصريحات إذاعية الاعتداء على النائب ابراهيم القصاص، وقال: "نحن نطالب بحلّ مايسمّى بلجان حماية الثورة باعتبارها ميليشيات لا أكثر ولا أقلّ، باعتبار أنّ دورها يتمثل في استهداف حرية الناس وليس حماية أهداف الثورة" على حدّ تعبيره.
النهضة تتبرأ من اللجان
وفي ردّ على الاتهامات الموجهة لها نفت حركة النهضة على لسان الناطق الرسمي باسمها عبد الحميد الجلاصي أن تكون لها أية علاقة بلجان حماية الثورة.
وقال العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة "إنّ الاتهامات الموجهة إلى حزبه لا أساس لها من الصحة، باعتبار أنه ليست هناك علاقة عضوية لهذه اللجان بحركة النهضة، مضيفا "أنّ حضورها في الاجتماعات الكبرى للحزب، كان دائما بصفة عفوية لا أكثر."
