بات من شبه المتأكد أن ينطلق العمل بداية من النصف الثاني من شهر سبتمبر بنظام الحصة الواحدة (أسبوع عمل بخمسة أيام) الذي يمكن العاملين في القطاع العام من راحة أسبوعية بيومين (السبت والأحد) مقابل العمل خلال باقي أيام الأسبوع طيلة فترة مسترسلة تتخللها نصف ساعة راحة. وبقدر ما لقي هذا المقترح ترحيبا من قبل أغلب الموظفين والأعوان العموميين بقدر ما أثار إشكالا آخر متعلقا بالتوقيت المدرسي.
وكانت الحكومة قد مددت بصفة مفاجئة في العمل بالتوقيت الصيفي (نظام الحصة الواحدة) إلى يوم 15 سبتمبر بعد أن كان من المفروض أن ينتهي يوم 31 أوت الحالي.
لكن أن اتّضح أن هذا التمديد كان بغاية مزيد التحضير من النواحي القانونية والإدارية واللوجستية لنظام أسبوع الخمسة أيام، الذي سبق أن أقترحه وأعد له وزير الاصلاح الإداري الأسبق محمد عبو قبل أن يقدم استقالته من الحكومة، وباركه عدد كبير من العاملين في القطاع العام.
ويتوقع ملاحظون أن ينظر مجلس الوزراء في الأيام القليلة القادمة في مشروع قانون يتعلق بالتوقيت الإداري الجديد قبل عرضه على المجلس التأسيسي للموافقة عليه.
وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن يتواصل العمل بالتوقيت المدرسي المعتاد (دراسة طيلة 6 أيام في الأسبوع) باعتبار أن هذه المسألة لم يقع طرحها في الوقت الحالي للنقاش.
ويرى شق كبير من الموظفين وأعوان القطاع العام أن نظام العمل 5 أيام في الأسبوع وما ستترتب عنه من مزايا جديدة، مثل العودة إلى المنزل في توقيت مبكر والراحة يوم السبت، لن تكون مُجدية مادام توقيت دراسة الأبناء لم يطرأ عليه أي تغيير.
فعدد كبير من الأولياء تعودوا اصطحاب أبنائهم إلى المدارس والمعاهد على متن السيارة لدى توجههم للعمل في الصباح ومرافقتهم أيضا في المساء لدى خروجهم من العمل، باعتبار أن توقيت العمل والدراسة كانا متقاربين وباعتبار أن عددا كبيرا من الموظفين يختار تدريس أبنائه في مدارس ومعاهد قريبة من مواقع عملهم حتى تسهل عليهم مهمة اصطحابهم في الصباح والمساء.
وفي ظلّ التوقيت الإداري الجديد سيكون هؤلاء مضطرين، بعد مغادرة مواقع العمل في حدود الساعة الرابعة مساء، إلى التوجه إلى المدارس وإلى المعاهد أو الكليات وانتظار خروج أبنائهم في حدود الساعة الخامسة أو السادسة مساء ومرافقتهم إلى المنازل مثلما جرت العادة خلال توقيت العمل العادي، خاصّة بالنسبة لمن يقطن بعيدا عن موقع عمله ولا يمكنه العودة للمنزل ثم التوجه مجددا للمدرسة أو المعهد.
وفي هذه الحالة سيكون الوصول إلى المنزل في حدود السابعة مساء أو أكثر مثلما كان الحال عليه في السابق وبالتالي فإن الخروج مبكرا من العمل أصبح غير ذي معنى بالنسبة لكثير من الموظفين ما دام التوقيت المدرسي دون تغيير.
والملاحظة نفسها صالحة بالنسبة لراحة يوم السبت، حيث أن الدراسة ستتواصل يوم السبت بشكل عادي وبالتالي فإن عددا كبيرا من الموظفين سيضطر للنهوض باكرا ومغادرة المنزل قصد اصطحاب الابناء للمدرسة أو المعهد أو الكلية، مثلما كان عليه الحال في السابق ثم العودة مجددا لاصطحابهم إلى المنزل في حدود منتصف النهار او الواحدة ظهرا.
ولم يقع إلى الآن وضع ملف التوقيت المدرسي على طاولة النقاش لاعتبارات عديدة على علاقة خاصة بالإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية الموضوعة على ذمة وزارة التربية.
فأسبوع دراسة ب5 أيام يتطلب، وفق الخبراء والمختصين، توفير مزيد من قاعات الدراسة بالمدارس والمعاهد والكليات وتوفير مزيد من التجهيزات الدراسية ومن المدرسين حتى يمكن توسيع جداول التوقيت الدراسي بكل راحة.
لكن ما دام الوضع بالنسبة لهذه المسائل دون تطوير أو تغيير فانه من الصعب توقع ادخال أي تغيير على التوقيت المدرسي في الوقت الراهن، وبالتالي من الصعب أن ينال التوقيت الإداري الجديد رضا الجميع من هذه الناحية.
