دخل قرار المجلس الاعلى للامن القومى القاضى بغلق معبر راس جدير الحدودى حيز التنفيذ منذ منتصف الليلة المنقضية ليتوقف نشاط المعبر كليا سواء على مستوى حركة المسافرين أو البضائع وحتى الحالات الانسانية والاستعجالية لم يستثنها القرار للمرة الاولى بحسب ما ذكره مصدر أمنى لمراسلة . ويقتصر العمل داخل هذا المعبر طيلة فترة غلقه المقررة بخمسة عشر يوم على تأمين عودة التونسيين والليبيين الى بلديهم مع تشديد المراقبة واجراءات العبور وخصوصاعلى التونسيين العائدين من ليبيا وفق نفس المصدر. ورافق اعلان قرار الغلق توافد عدد هام من الليبيين على تونس عبر معبر راس جدير فى الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس ساعات قبل تنفيذ القرار وذلك فى مشهد لم يعهده المعبر منذ فترة حيث تقتصر به الحركة غالبا فى فترات النهار فيما تتراجع ليلا لاسباب أمنية بالتراب الليبى. وقد امتدت البارحة طوابير سيارات الليبيين المتجهين الى تونس طويلا وازدحمت الممرات المخصصة لهم فيما واصلت الاطراف الامنية بالمعبر بكل أسلاكها تشديد اجراءات العبور والتفتيش. وتشهد فى مقابل ذلك الحدود البرية الصحراوية وجودا أمنيا وعسكريا الى جانب تشديد المراقبة على طول الشريط الحدودى لمنع تسلل الافراد وكل ما من شأنه أن يهدد أمن البلاد وفق مصدر عسكرى أكد جاهزية الجهاز العسكرى والامنى لاى طارى وأن درجة اليقظة والتأهب عالية بحسب قوله.
