أعلن ناشطون حقوقيون عن تشكيل لجنتي دعم للشابين التونسيين جابر الماجري وغازي الباجي اللذين حكما بالسجن سبع سنوات ونصف سنة بعدما نشرا على الانترنت رسوما ونصوصا اعتبرت "مسيئة" للنبي محمد. واعتبر الناشطون في بيان أن قضية الشابين "تبشر بعودة موجة تكميم أفواه الناس وكبت حقهم في التعبير عن رأيهم"، لافتين إلى "ضعف اهتمام مكونات المجتمع المدني المحلي" بهذه القضية.
وأضافوا أن لجنتي الدعم قررتا "مواصلة الضغط على الجمعيات الوطنية والاتصال بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومراسلة وزارة حقوق الإنسان من أجل تحسيسهم بخطورة هذه القضية التي تعد خرقا لالتزام تونس بالمواثيق الدولية، وتراجعا عن مكاسب الثورة التونسية وعلى رأسها الحق في التعبير لجميع مواطنين دون أي تمييز بينهم".
وتضم لجنة المساندة الوطنية صحفيين ومحامين وناشطي حقوق إنسان وأساتذة جامعيين وطلابا، ولجنة المساندة الدولية كتابا وشعراء وناشطين حقوقيين من فرنسا وألمانيا وسوريا والمغرب والجزائر ومصر.
وفي 28 مارس الماضي قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة المهدية (وسط شرق) بسجن جابر الماجري وغازي الباجي سبع سنوات ونصف سنة وتغريمها 1200 دينار بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة".
وحوكم الشابان بناء على دعوى قضائية أقامها ضدهما المحامي فؤاد الشيخ الزوالي الذي اعتبر أنهما "أساءا إلى النبي محمد بوساطة صور وكتابات، وأساءا إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسببا في فتنة بين المسلمين".
وهرب غازي الباجي إلى رومانيا قبل صدور الحكم، وحصل هذا الشهر على اللجوء السياسي هناك.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان في أفريل الماضي بوقف ملاحقة جابر الماجري وغازي الباجي.
كما طالبت المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي يعكف على صياغة دستور جديد لتونس ب"توفير ضمانات قوية لحرية التعبير والفكر وقاعدة لإلغاء عقوبة السجن في ما يتعلق بجرائم التعبير".
