تلقت هيئة الحقيقة والكرامة فى اطار معالجة الملفات عبر الية التحكيم والمصالحة الى موفى شهر أكتوبر الماضى 783 ملف تحكيم ومصالحة تتعلق بانتهاكات مختلفة بما فيها ملفات الفساد المالى والاعتداء على المال العام تعهدت بها اللجنة المكلفة بذلك فى الهيئة. وأفادت الهيئة فى بلاغ لها اليوم الاربعاء أن هذا الرقم يتطور يوميا حيث يقوم مودع الافادة فى بعض الحالات بطلب التحكيم والمصالحة خلال جلسة الاستماع التى يكون دعى لها 0 وتولت لجنة التحكيم والمصالحة الى حدود 30 أكتوبر دراسة 68 ملفا منها 41 ملفا خاصا بالمكلف العام بنزاعات الدولة فى حق وزارة الداخلية و27 ملفا اخر يتعلق بانتهاكات الفساد المالى. كما وقع سماع 90 شخصا وجهة من بين مقدمى الملفات المتعلقة بالتحكيم والمصالحة واستدعاء 64 محتكما ضدهم سواء كانت الاطراف معنية بملفات الفساد المالى أو المكلف العام بنزاعات الدولة فى حق وزارة الداخلية بالنسبة لانتهاكات التعذيب. وبينت الهيئة فى بلاغها أن جميع من قامت اللجنة باستدعائهم حضروا دون استثناء. كما طلب جميعهم التأخير لجلسة ثانية للاطلاع على التقارير والمويدات والرد عليها. وسيكون أول تاريخ للدفعة الثانية للجلسات وفق المصدر ذاته اليوم الاربعاء الموافق ل 4 نوفمبر الجارى. وشرعت لجنة التحكيم والمصالحة فى اجراءات الملفات التحكيمية بالنسبة لملفات انتهاكات الفساد المالى والاعتداء على المال العام التى لها أولوية النظر لدى اللجنة سواء كانوا من المتضررين أو من مرتكبى الانتهاكات طبقا للفصل 45 وما بعده من القانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وقد تم استدعاء أغلب المطلوبين للتحكيم وتمت مراسلة المكلف العام بنزاعات الدولة بصفته طرفا أصليا فى الملفات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة. ولفتت الهيئة فى بلاغها الى تجاوب مختلف الاطراف وتعاونها من أجل تسوية ملفات التحكيم والمصالحة الواردة على اللجنة ضمانا لحقوق كل الاطراف حيث تسعى الهيئة وجميع الاطراف المعنية بمعالجة الملفات وغلقها فى أقرب الاجال بما يحقق النجاعة والتسوية والسرعة.
