مازالت تصريحات الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي تثير الجدل والحيرة في تونس. وكانت تصريحاته هذه المرّة موجهة لمحافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي، الذي تسربت أنباء منذ فترة بأنّ الحكومة الحالية، بقيادة النهضة، تخطط لعزله من منصبه. وقال المرزوقي ردا على سؤال للمنشط سمير الوافي في برنامج "الصراحة راحة" إنه قرر منذ أشهر إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه، غير عابئ بالتكريم الذي حظي به مصطفى كمال النابلي باعتباره اختير أفضل محافظ بنك مركزي في القارة الإفريقية وهو شرف لتونس ولرئيس تونس المؤقت.
وأكد المرزوقي أنه سيقع تغيير محافظ البنك المركزي، قائلا "هذا قرار أنا أخذته منذ أشهر". وفي تعليق لسمير الوافي بأن مصطفى كمال النابلي وقع اختياره كأحسن محافظ بنك مركزي في إفريقيا، يقول المرزوقي "هذه مشكلته.. بالنسبة إلينا لا أحد فوق ممثلي الشعب... وممثلي الشعب هم من يقومون بالسياسية ومنها السياسة الاقتصادية".
وعن دواعي اعتزام إقالة مصطفى كمال النابلي يقول المرزوقي "نحن بحاجة إلى سياسة اقتصادية وسياسة مصرفية أخرى تكون تحت تحكم الشعب التونسي وليس تحت تحكم أي طرف آخر".
وانتقد البعض تصرحيات المرزوقي بقوله إنه هو من اتخذ قرار إقالة مصطفى كمال النابلي، والحال أن الفصل 26 من القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة يضبط إقالة وتعيين محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. علما أن قرار الإقالة أو التعيين لا يكون نافذا إلا بعد مصادقة أغلبية الحاضرين بالمجلس التأسيسي.
ويخشى مراقبون من المس بمبدأ استقلالية البنك المركزي بتعيين أحد أتباع الحكومة الحالية، التي تسعى للفوز من جديد بالحكم في الانتخابات المقبلة.
وتعيد تصريحات المرزوقي للأذهان التوترات التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية بين الحكومة والبنك المركزي بشأن من الذي يملك الكلمة الأخيرة في السياسة النقدية.
ومنذ فترة صرح مسؤول بحركة النهضة، رفض الكشف عن هويته، انه يوجد اقتراح من الأحزاب الثلاثة لتغيير محافظ البنك المركزي، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لمناقشة هذا الاقتراح في المجلس التأسيسي الذي يملك حق إجراء هذا التغيير .
وتناقلت بعض الأخبار عن إمكانية تعيين الخبير الاقتصادي وعضو المجلس التأسيسي منصف الشيخ روحه بدلا من كمال النابلي، لكن منصف شيخ روحه أكد سابقا للمصدر بأنه ليس على علم بالموضوع.
وقد تمّ تعيين مصطفى كمال النابلي بعد الثورة وبالتحديد في شهر فيفري 2011 والذي حلّ محلّ توفيق بكار، أحد رموز النظام السابق.
