لوح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المسوول عن القطاع الخاص بلقاسم العيارى اليوم الثلاثاء بامكانية دخول القطاع الخاص فى تونس فى اضراب عام فى سابقة تاريخية على حد تعبيره. ويأتى هذا التلويح بالاضراب حسب العيارى على خلفية عدم تمتيع القطاع الخاص بزيادة فى الاجور على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية وعدم امضاء الاتفاق الاطارى للزيادة فى الاجور الذى تنطلق بمقتضاه المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة فى أجور القطاع الخاص بعنوان سنوات 2015 و2016 و2017 وقال المسوول النقابى فى ندوة صحفية بمقر اتحاد الشغل بالعاصمة ان الاتحاد العام التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لم يبد الحد الادنى من التعاون مما اضطر الهيئة الادارية لمجمع القطاع الخاص الى اتخاذ قرار فى اجتماعها الاخير ببدء التحرك والتعبئة الجهوية للتحسيس بمطالب القطاع التى وصفها ب المشروعة . وبين أن هذه التحركات الاحتجاجية الجهوية التى ستتوج فى منتصف شهر أكتوبر القادم بتجمع عمالى ضخم فى ساحة محمد على بالعاصمة تهدف الى دفع منظمة الاعراف الى التفاوض وامضاء الاتفاق الاطارى للزيادة فى الاجور فى القطاع الخاص بما يمكن من تمتيع أكثر من مليون ونصف عامل من الزيادة فى الاجور وتحسين قدرتهم الشرائية. ووجه بلقاسم العيارى انتقادات شديدة للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية متهما اياه بالتلكو والمماطلة وتعطيل التفاوض بشأن الزيادة فى أجور القطاع الخاص وتجاهل مشاكل عمال القطاع الخاص. كما أعرب عن خيبة أمل المنظمة الشغيلة من تعامل منظمة الاعراف مع عديد الملفات التى لم يقع حلها لافتا الى ان حوالى 100 ملف لا يزال عالقا بين الطرفين. ودعا الامين العام المساعد لاتحاد الشغل رئيسة منظمةالاعراف وداد بوشماوى الى الانكباب بجدية على حل كل الاشكاليات القائمة. وقال فى رده على سوال بشان امكانية تدخل رئاسة الجمهورية لحل الخلاف القائم ان المركزيةالنقابية ترحب بأى مبادرة سواء من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة لانهاء الخلاف القائم والتوصل الى تمتيع عمال القطاع الخاص بحقوقهم.
