أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزارى مضيق حول مشروع القانون الاساسى للانتخابات الجهوية والبلدية ومشروع مجلة الجماعات المحلية. وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى كمال الجندوبى لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المجلس نظر فى الاعمال التحضيرية التى قامت بها لجنة ضمت رئاسة الحكومة ووزارته و وزارات الداخلية والعدل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى انطلاقا من عمل اولى قامت به كتابة الدولة المعنية بالجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية. واضاف قائلا نحن الان ضمن مسار اللامركزية وهو مسار يضم 3 محاور كبرى هى اللامركزية نفسها والقانون الاساسى للجماعات المحلية و القانون الانتخابى حسب تعبيره. ووفق الجندوبى سيتطلب الامر وقتا للصياغة ملاحظا ان المجلس اتفق على صياغة قانون اساسى للجماعات المحلية وقانون انتخابى للبلديات. وأكد انه سيتم اعتماد صيغة تشاركية لانجاز هذا التصور الذى سيكون محل استشارة وطنية كبرى لكل الاحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدنى. وتوقع الوزير ان تستمر هذه الاستشارة نحو شهرين على ان توول فى اخر المطاف الى مشروع يتم الاتفاق والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الذى سيحيله لاحقا الى مجلس نواب الشعب. واضاف انه سيتم الاتفاق على اجراء الانتخابات المحلية المقبلة فى احسن الظروف وفى اقرب الاوقات على ان لا يتجاوز هذا الموعد نهاية سنة 20160
