· الكاتب العام لبلدية رادس : أنا على علم بالقضية ولكني غير مفوّض للحديث عنها ... · رئيس دائرة الشؤون البلدية بالولاية : القضية تحظى بعناية ومتابعة السيد الوالي ليكون القانون فوق الجميع اتصلت "الخبير" بعريضة ممضاة من طرف مجموعة من المواطنين القاطنين بنهج أمليكار برادس ،حول تعمّد أحد الجيران بناء عمارة ذات أربعة طوابق بالنهج المذكور قرب مسجد سيدي بنّور بدون رخصة .. هذا وقد تمّ تقدّم المشتكون بعريضة إلى السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية رادس قصد التدخل السريع لمنع تقدّم أشغال هذا المبنى الذي لا تتحمل أسسه أكثر من طابق واحد. وقد اتصلت مصالح البلدية بالمشتكى به وحاولت منعه بجميع الوسائل من مواصلة الأشغال دون جدوى . وقد تعمّد فتح شبابيك بكل دور تطلّ على منازل الجيران وبيوت نومهم مستغلا في ذلك الانفلات الأمني الذي تمرّ به البلاد والذي أجبر على العناية بالأهمّ قبل المهمّ ..ويمكن القول بأن الانفلات الأمني أفرز انفلاتا معماريا .. وأمام عجز المصالح البلدية على التدخل السريع لأسباب إدارية وأمنية بحتة ،تولّى العارضون رفع الأمر إلى السيد والي بن عروس بتاريخ 20 أوت 2011 طالبين من سيادته التدخل الاستعجالي لمنع إتمام هذه الأشغال الغير قانونية والتي تلحق الضرر المباشر بالعديد من المساكن المجاورة . وإلى حد كتابة هذه الأسطر بقيت القضية عالقة في أدغال الاجراءات الادارية بين الولاية والبلدية .. هذا وقد أعلمنا السيد حمودة عياد نيابة عن العارضين والمتساكنين بأنهم تقدموا بشكوى إلى مركز الأمن برادس التي سجّلت تحت عدد 265 بتاريخ 31 ماي 2011 ..وذلك قبل رفع قضية عدلية لدى السيد وكيل الجمهورية ببن عروس تمّ تسجيلها بجدول إرسال عدد 365 بتاريخ 8 جوان 2011، تعليمات عدد 14482 . طالبين منه التدخل الاستعجالي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المشتكى به الذي يقوم ببناء فوضوي بثلاثة طوابق دون ترخيص من المصالح المختصة .علما بأن هذه المصالح حاولت بالإمكانيات المتاحة منعه من إتمام الأشغال إلاّ أنه رفض الامتثال لنصائحها وأوامرها . وبعد أكثر من أربعة أشهر قرّر المتساكنون رفع أمرهم إلى أعلى السلط في البلاد باعتبارهم الضامن الوحيد لتطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه . واختاروا جريدة "الخبير" لتبليغ صوتهم وكشف معاناتهم إلى أصحاب النفوذ والقرار وهم أعلى سلّم التدرّج الذي اتّبعوه منذ بداية مأساتهم في ماي 2011 .. وإيمانا من جريدة " الخبير" بضرورة الجمع بعد التفريق وتقريب الوصول بعد طول الطريق ، رأت أن نتصل بجميع أطراف القضية لاستجلاء الخبر وتقديم معلومة صحيحة وصادقة من مصدرها ...فكانت بالمشتكى به وتحوّلنا فعلا يوم الاربعاء 28 سبتمبر 2011 إلى العقار موضوع الدعوى فوجدنا مجموعة من البنّاءين بصدد إتمام الأشغال التي وصلت إلى مرحلتها النهائية والمتمثلة في " اللّيقة" التجميلية التي تسبق الطلاء والدهن. ثم تحوّلنا إلى بلدية رادس أين كان لنا لقاء بالسيد الطيب المباركي الكاتب العام للبلدية الذي أحسن استقبالنا لكنّه رفض بشدّة الإجابة على أسئلتنا قائلا : أنا مسؤول عن الأمور الإدارية والمالية فقط .ولست مفوّضا للتحدّث حول هذه القضايا ..السيد رئيس البلدية هو المتحدث باسم البلدية والقادر الوحيد على تقديم التوضيحات اللازمة لمثل هذه المواضيع!!! فما عليك إلا أن تطلب موعدا مع السيد رئيس البلدية الذي لا يأتي إلا يوم السبت من كل أسبوع ليستقبل المواطنين !!! أليس هذا سببا مقنعا للدكتور فتحي بن حميدة أن يفوّض من يجيب على أسئلة الصحافة وتساؤلات المواطنين في هذا الظرف بالذات ؟؟؟ وأمام استحالة الحصول على أجوبة مقنعة تشفي ما في الصدور من حيرة وإحباط ،تحولنا إلى مقرّ ولاية بن عروس لمقابلة السيد كمال الشرعبي والي بن عروس الذي يبقى الأجدر على التدخل السريع لإيقاف مثل هذه الممارسات اللاّمسؤولة والاعتداءات الغير مقبولة .. في مقر الولاية وجدنا كلّ الترحاب والتقدير ،وأمام عدم تواجد السيد الوالي، بمكتبه وانتقاله إلى إحدى مناطق الولاية مرجع النظر ، دخلنا بدون استئذان على السيد حسن ونّاس رئيس دائرة الشؤون البلدية الذي كان بحقّ أنموذجا صادقا للنقلة النوعية التي تعرفها الإدارة التونسية بعد 14 جانفي . السيّد ونّاس أفادنا بعد إعطاء الإذن لأحد مساعديه بإحضار ملف القضية موضوع الدعوى : بأنّ دور الولاية يتمثل في تلقّي الشكاوى من المواطنين وبعد دراستها وبحث فحواها يقع إحالتها على الجهات المعنية مع متابعتها والعناية بالقرارات الخاصّة بها ..وأضاف بأن السيد والي بن عروس حريص كل الحرص على إعطاء مشاغل المواطنين واهتماماتهم الحيز الوفير من عمله اليومي وقد أصدر أوامره منذ ورود هذه العريضة للتنسيق مع بلدية رادس لإنهاء هذه المعضلة المعمارية والتي تدخل في إطار الانفلات المعماري الذي تشهده كل ولايات الجمهورية ، والتي أصدر في شأنها السيد وزير الداخلية أمرا يقضي بإزالة كل البناءات الفوضوية التي بنيت بعد الثورة .. ولطمأنتنا وإبراز الدور التنسيقي الذي تقوم به الولاية على مستوى دائرة الشؤون البلدية ، اتصل السيد حسن ونّاس بالدكتور فتحي بن حميدة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية رادس الذي تفاعل مع المجهود الذي تؤديه جريدة " الخبير" لتقريب وجهات النظر بين المواطنين والإدارة التونسية ،طلب من السيد ونّاس دعوتنا للتحاور معه بمكتبه في قصر البلدية يوم الخميس حدود الثالثة والنصف بعد الزوال .. قبلنا الدعوة بكل امتنان والجريدة تحت الطبع واتجهنا في اليوم المحدد والوقت المعلوم وأجرينا مع السيد رئيس بلدية رادس دردشة قصيرة حول قضية هذه العمارة التي أرهقت سكان نهج أمليكار برادس فكان هذا الحوار الممتع وهذه المفاجأة المريحة والمطمئنة لجميع الأطراف . غدا ننشر الحوار مع رئيس بلدية رادس
