بخصوص فارق السعر بحوالي 30 ألف دينار بين السيارة الشعبية والسيارة 5 خيول، أبرز مهدي محجوب المتحدث باسم الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات أنّ تخفيض الأداء من 10 بالمئة إلى 0 بالمئة بالنسبة إلى السيارة الشعبية ومن 13 بالمئة أداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمئة، خلق فارقا كبيرا بين السيارة الشعبية والسيارات الأخرى. وتابع المتحدث باسم الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات أنّ الإشكال هو في الفرق بين التعريفتين، فأحدها يدفع 7 بالمئة أداء على القيمة المضافة لسيارة شعبية ذات انتفاع جبائي، وسيارة أخرى تدفع 47 بالمئة أداء، "ولهذا نادينا بتقليص الفارق" وفق قوله. وحول ما راج مؤخرا من قبل وزارة التجارة حول تخفيضات في أسعار السيارات 5 خيول، أكّد مهدي محجوب المتحدث باسم الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات لدى تدخله ببرنامج إيكوماغ أنّ "هذا ما أعلنته وزارة التجارة ونظن أنّها ستتشاور معنا بهذا الخصوص". وقال محجوب: "نطلب التخفيض في الأداءات على التوريد، لأنّ تونس من أكثر البلدان التي تدفع أداءات لتوريد السيارات" على حد تعبيره. وأشار محجوب إلى أنّه يمكن لأداء السيارات الشعبية أن يصبح 5 بالمئة مثلا بدل 0 بالمئة، أو أن يقع تخفيض أداء السيارات 5 خيول من 20 إلى 10 بالمئة، معتبرا أنّ هذا يبقى تصورا وليس قرارا. وعدّد محجوب عديد مطالب الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات، منها فتح السوق والتخفيض من الأداءات، مشدّدا على أنّ أصل المشكل هو الفرق في الأداءات قائلا: "الضغط كبير على وزارة التجارة، ويجب تقريب سعر السيارة الشعبية لسعر السيارة 5 خيول.. ونحن نحمل الرؤية نفسها لوزارة التجارة". واقترح محجوب أن يقع تخفيض بنسبة 50 بالمئة من الأداءات للسيارات أقل من 9 خيول، ملاحظا أنّ 90 بالمئة من التونسيين أجورهم أقل من 10 مرات الأجر الأدنى المضمون (السميغ)، ولهذا يحق لهم اقتناء سيارة شعبية.. وهو ما يجب مراجعته وفق وصفه. اقرأ أيضا: مهدي محجوب: إرتفاع أسعار السيارات بسبب ارتفاع الآداءات وتدهور قيمة الدينار وكان مهدي محجوب قد صرّح يوم 26 فيفري 2021 خلال برنامج سمارت كونسو أن جائحة كورونا لم تكن سببا في إرتفاع أسعار السيارات. مضيفا أن تدهور قيمة الدينار خلال الست سنوات الأخيرة أمام العملات الرئيسة الأخرى هو ما ساهم بالأساس في ارتفاع الأسعار. وأشار أن الأداءات الموظفة على السيارات مرتفعة جدا في تونس تصل في أقصى الحالات إلى 130 بالمائة بالرغم من أن السيارة اليوم هي من الضروريات وليست من الكماليات. كما أضاف أن السيارة الشعبية أصبحت مطالبة بخلاص 7 بالمائة TVA وهو ما يفسر تراجع أسعارها.
