منجي مرزوق: وزير الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي سابقا البيئة و المناخ يؤثران على تحديد سياسات و اقتصادات كل البلدان، و قد انطلقت أوروبا في مشروع جديد تحت مسمى «الرهان الأخضر» و قد بلغت ميزانية المشروع ما يقارب الألف مليار يورو، و نفس هذا التوجه نجده في الولاياتالمتحدةالأمريكية و اليابان و غير هذه البلدان… هناك العديد من الدول التي تعمل بجدية من أجل إدراج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، و ذلك في سبيل تنويع الموارد الطاقية و إثرائها، و كذلك التخفيض في كلفة الطاقة و المساهمة في الحد من التلوث و المحافظة على المحيط… تونس بدورها منخرطة في هذا البرنامج، و الدليل على ذلك هو اسم الوزارة السابق «الإنتقال الطاقي». و من أجل تحقيق انتقال طاقي ناجح، يجب التحكم في الإستهلاك و النجاعة الطاقية. و بعد التحكم و النجاعة الطاقية ننتقل إلى موضوع الطاقات المتجددة، حيث بلغ استهلاكنا النهائي من الطاقة نسبة 20% كهرباء/ 20% غاز طبيعي/ 60% مشتقات النفط. و قد تقدمت الطاقات المتجددة تقدما كبيرا من ناحية الكلفة بمعدل 30% أخذا في الإعتبار كلا من الطاقة الشمسية و الطاقة الريحية، و خاصة الطاقة الكهرومائية التي تمثل نصف الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء. بينما في النقل نجد نسبة 3.3% منها 0.3% من الكهرباء النظيفة، لذلك نجد أن أصعب قطاع في الإنتقال الطاقي هو قطاع النقل.. لهذا السبب سنجد صعوبة كبيرة في تحويل جزء من المشتقات النفطية إلى طاقات متجددة و نظيفة، و ذلك عبر إدراج الكهرباء في النقل بما هي وقود نظيف. و قد خاضت العديد من المراكز الدولية في هذا الموضوع الذي تناول مسألة «الهيدروجين» و أنا شخصيا كتبت على صفحتي «هل يكون الهيدروجين هو الحلقة المفقودة في الإنتقال الطاقي؟». و بالنسبة لفهمي الشخصي لمسألة الهيدروجين، فهي اتجاه لا يزال في بدايته، و كلفته لا تزال مرتفعة جدا و كمية الإنتاج كذلك متواضعة. أما إذا نظرنا إلى الأهداف فإن الهيدروجين يمكننا من خزن الكهرباء على المدى المتوسط و البعيد، و بهذه الطريقة نستطيع الإستفادة من ما نملكه من موارد خاصة الطاقات الريحية و الشمسية، و هكذا نقوم بتوسيع إنتاج الطاقات المتجددة من الشمس و الريح لنستهلك جزء منها ككهرباء، و جزء ثان يمكن استغلاله لإنتاج الهيدروجين الذي يمكن استعماله في مجال النقل أو تخزينه. تعتبر النجاعة الطاقية أهم خطوة، تليها ثانيا الطاقات المتجددة النظيفة المتأتية من الشمس و الرياح و الماء… أما عن الهيدروجين فيمثل حلا لمشكل خزن الكهرباء المتأتية من الطاقات المتجددة، زد على ذلك ضرورة وجود تزامن آني بين الإنتاج و الطلب، و الحل هو الخزن عن طريق البطاريات و تحويل الكهرباء إلى غاز أو ربط تونس طاقيا بالدول المجاورة… كذلك يجب التحكم في الطلب.. و غير هذه الحلول متعددة و كلها تبذل من أجل إدراج الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، لكن كل هذا يبقى في حدود 20% من استهلاكنا الحالي للكهرباء. و نحن نعمل على توسيع استهلاك الكهرباء في العديد من القطاعات كقطاع النقل و غيره… و ذلك من أجل إدراج وقود نظيف في مجال النقل.. أما عن الهيدروجين فلا علاقة له بغاز الصخرة الأم، و إنما هو تحويل فائض الكهرباء من الطاقة النظيفة المستخلصة من الشمس إلى هيدروجين، و بالتالي لا علاقة له بالاستخراج الأحفوري. عادة ما نتحدث عن مزيج الكهرباء و مزيج الطاقة ككل، و الكهرباء في تونس تمثل 20%. و عندما نتحدث عن نسبة 30% لسنة 2030 فنحن نتحدث عن الكهرباء فقط لا الطاقة ككل، أي 30% من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، و التي تمثل 20% من استهلاك الطاقة ككل في تونس. هناك تقدم ملحوظ على مستوى الطاقات المتجددة في تونس، و لكن هذا التقدم يبقى بطيئا، و قد أسندت تونس ما يقارب 207 ميجاوات في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و أنا دشنت شخصيا منذ شهر جويلية أول مشروع بسعة 1 ميجاوات و مشروعا آخر بولاية تطاوين بسعة 10 ميجاوات، و قد انتهى إنجازه في انتظار ربطه بالشركة التونسية للكهرباء.. المرحلة الحساسة و المهمة جدا التي ستضع تونس في الطريق الصحيح، هي إنجاز مشاريع 2019 المتعلقة بالطاقات المتجددة، منها 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية موزعة على مشاريع كبيرة و بأسعار جيدة جدا. و سيتم إنجاز هذه المشاريع بحلول سنة 2024 و 2025 و سيتم ربطها بشبكة الكهرباء. بعد تجاوز هذه المرحلة يمكن الوصول لنسبة 30% في سنة 2030. المشاريع الكهروضوئية تحتاج إلى الكثير من الوقت، و هذا ليس حكرا على تونس بل نجده على مستوى كل بلدان العالم، مشروع ال200 ميجاوات المزمع إنشاؤه بولاية تطاوين، كما أن هناك 500 ميجاوات موزعة على كامل الجمهورية التونسية، و هذا التوزيع الجغرافي مهم جدا من ناحية توازن الشبكة و التقريب بين الإنتاج و الإستهلاك، و مهم أيضا من ناحية الجدوى، و بالتالي هذه المشاريع يمكن أن تطول مدة انجازها لفترة ثلاث سنوات، و مشروع تطاوين يمكن أن يمتد إنجازه لسنة 2024 لأن هناك مهمة تقضي بربط هذا المشروع بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز، و هذا الربط الكهربائي يفوق ال100 كم. و بالتالي فإن مثل هذا المشروع قد يحتاج لمدة أربع سنوات حتى يكتمل إنجازه، و لكننا نسعى دائما إلى التسريع في عملية الإنجاز.
