التقليد والتجارة غير المشروعة تشكل تهديدا متزايدا في سلسلة التوريد لذا لا بد من التعاون الدولي والمستدام أن يحدد الأهداف لمكافحة الاتجار المزيف السريع النمو ويقدر ب 650 تريليون دولار في عام 2008، و1.77 تريليون دولار أمريكي في عام 2015. في حين أن حجم المشكلة ظاهرا و جليا، للحد من المخاطر والآثار سوف يتطلب هذا جهد وتعاون عالمي بين المصنعين والحكومات وكذلك نشر وتعميم المعايير العالمية لاستعمالها في سلسلة التزويد. 1GS هي المؤسسة العالمية الوحيدة والمثالية للعب دور رئيسيّ في تطوير ونشر المعايير والخدمات والحلول العالمية لمكافحة التزييف وتأمين سلاسل التوريد العالمية. ويمكن لهذه الآليات ضمان رؤية أفضل، وزيادة الشفافية وقابلية التتبع السلع والعمليات. برنامج 1GS يتلخص في النقطتين التاليتين: – ضمان التعرف على السلع يعني تحديد بوضوح الترقيم وتامين الرموز. – تتبع البضائع في جميع أنحاء سلسلة التزويد يعني إتباع عمليات التوزيع المختلفة في كل المسالك لتامين الاسترسال. إنّ تجريد سلسلة التوريد يعرف بفضل وفرة وتنوّع معايير 1SG، بما في ذلك «البار كود»، تبادل البيانات الإلكترونية، الدليل الإلكتروني للمنتجات أو التردّدات الراديوية لتعريف المنتوج. يمكن استغلال هذه التقنيات في العديد من العمليات، بما في ذلك الخدمات على الحدود، وقنوات التوزيع، وعملية التصدير كجزء من جهودها المستمرة ضد الاتجار غير المشروع في السلع المقلدة والقرصنة. وقعت منظمة الجمارك العالميةOMD و1GS اتفاقية تعاون في عام 2007. وفي هذا السياق، أطلقت منظمة الجمارك العالمية تطبيق الإدارة المتكاملة في عام 2010 لتعزيز التعاون بين الجمارك والمصنعين وأصحاب العلامات التجارية، والهدف من ذلك هو تسهيل تبادل المعلومات وتعزيز قدرة الجمارك لمجابهة التقليد غير المشروع. ومنذ ذلك الحين، انضمّ أكثر من 50 بلدا اليوم بهذه التطبيقة، مع حوالي 3000 من الوحدات الجمركية في العالم هم على اتّصال. ونظرا للنجاح الذي حققه البرنامج IPM في وقت مبكر، قدمت 1GS والمنظمة العالمية للجمارك النسخة المحمولة مع ميزات جديدة مثل القدرة على استخدام الأجهزة النقالة لمسح «البار كود» المعرف الفريد الموجود على الملايين من المنتجات وتقديم المزيد من المعطيات الموجودة في قاعدة البيانات العالمية على السلع بطريقة سريعة وفعالة ومتكاملة. ويسمح بسهولة الوصول إلى قواعد بيانات متعددة، والتي هي مصادر موثوقة للمعلومات عن المنتجات. وباختصار تقترح 1GS تحديد قاعدة التوافق للحلول المتعددة والمتوفرة حاليا في السوق. إنّ هذه التقنيات تسمح للسلطات الرقابية، وخصوصا الجمارك، بتحديد بشكل فعال الدفعات المشتبه فيها، وبعد ذلك الاتصال بسرعة بأجهزة المصادقة المنتشرة من قبل العلامات التجارية. وتستند هذه القاعدة على التكامل بين الأجهزة المصادقة والحلول المقترحة من قبل 1GS المعايير الثلاثة المطبقة في مجال مكافحة التزوير: معايير تعريف المنتجات يمكن استخدامها في الكثير من سيناريوهات الكشف، إمّا وحدها أو مع واحدة من طرق المصادقة التي اعتمدتها المؤسسات المصنعة وعلى سبيل المثال إضافة ختم التشفير. توفّر رموز 1GS طرق تعريف موحّدة تستخدم في جميع أنحاء العالم: – الرمز GTIN يحدد المنتجات: وحدتين من نفس المنتج لهما نفس المعرف GTIN – الرمز SGTIN «التسلسلي»: اقتُرح مؤخرا، ويحدد تعريف كل منتوج على حدة، وحدتين من نفس المنتج لديهما اثنين SGTIN . انها تسمح للتعقب وتساعد على تتبع كل منتج في اي موقع على حدة – يحدد رمز SSCC وحدات الشحن المادية هما وحدتان تكونان معرفتان باثنان CCSS وإن كانت محتوياتها متطابقة. تم تطوير نظام 1GS للسماح بالوصول إلى السمات الخاصة لكل منتج تحت رقابة الشركة المصنعة ويمكن استخدام هذه المعلومات الخاصة بالمكان كوسيلة للتفطن الى التزوير: عدم تناسق المكان هو مؤشر التزييف. وعلى سبيل المثال، تتم الاشارة الى ان المنتج الذي فحص من قبل الجمارك قد وقع بيعه بالفعل ام لا، أو وقع تخزينه في مستودع بعيد، أو التحقق من ان المنتوج وقع فحصه قبل الجمارك قبل يوم، الخ… الرموز المطبوعة وبطاقات DIFRهي سهلة النسخ والتزييف. فهي ليست في حد ذاتها عناصر مصادقة موثوقة. ولذلك، يمكن للشركات المصنعة استخدام أساليب التشفير غير المتماثلة لضمان سلامة التعريف والتحقق من أصل المنتج. وتستخدم هذه الأساليب على نطاق واسع، وخاصة لمنع التلاعب بجوازات السفر أولا، يتم إنشاء «ختم التشفير» من خلال التوقيع على بيانات تعريف المنتج. ثم، تتم طباعة هذا الختم في شكل مدونة مصفوفة أو بكتابة رقاقة الترددات الراديوية. وأخيرا، عند فحص هذا الختم نضمن أن البيانات لم يتم تعديلها (سلامة)، و «يشهد» هذا الختم بان البيانات قد تم إعدادها من قبل الشركة المصنعة أو المرسل وكذالك التوافق الفني للمنتجات مهم لضمان سلامة الناس.وتمكن «أختام التشفير» ضمان سلامة شهادات التوافق أجهزة التحقق متنوعة: الصور المجسمة، وتقنيات بصرية مرئية أو مخفية (VU،-مطبوعات الدقيقة)، مادة (NDA، والأسلاك المنسوجة )، الكهرومغناطيسي، والترميز، الخ توفر هذه التشكيلة للصانع اختيار الأسلوب الأفضل بالنسبة للمنتج والذي من االمخاطر ومع ذلك، يمكن للمصالح الجمارك ان تظل أحيانا تجهل التقنية المستخدمة من قبل المصنع ان لم يعلم هذا الاخير بشكل صحيح الجمارك تقترح 1SG أن يقترن معرف المنتج على «معلومات المصادقة هذه المعلومات تمكن من تحديد إجراءات المصادقة التي يجب اتباعها إدارات الرقابة والأشخاص المرخص لها تحصل على أدوات لقراءة التعريف والتشاورمع المصنعين للتحقق من صحة المنتج. 1SG تتيح للمؤسسات التركيز أكثر على كيفية استخدام المعلومات بدلا من كيفية الحصول على المعلومات. أنها تساعد على تحسين التعاون والشفافية والكفاءة والأمن وتسليط الضوء على سلسلة التزويد. ومن العناصر الرئيسية في إطار الرؤية التي تسمح باقتسام المعلومات في نفس الوقت هي واجهة تطبيق تسمىSCIPE ، وهي شكل من اشكال التكنولوجيا المحايدة أنشئت من أجل أن يستعملها المصنعون بغض النظر عن التكنولوجيا المستعملة لديهم والتي صمّمت لتتكيف مع أنظمة المؤسسات بطريقة امنة هذا التطبيق يقلل من تعقيد وتكلفة دمج الأنظمة، مع تسهيل التعاون الافضل للشركاء التجاريين. واثر توقيعه لاتفاقية الشراكة بينهم وبين غرفة التجارة والصناعة لتونس وذلك من خلال ملتقى حول «دور ترقيم المنتجات في دفع التصدير وحماية المستهلك» الذي نظمه مركز النهوض بالصادرات وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لتونس والمعهد الوطني للاستهلاك والشركة التونسية للترقيم، بيّن السيد سفيان تقية المدير العام للشركة التونسية للترقيمGS1 أهمية ترقيم المنتجات باعتبارها توفر منظومات وحلول ومعايير ومواصفات يمكن توظيفها واستعمالها لمعرفة نوعية المنتجات إن كانت أصلية أو مقلدة وبذلك تعطي مصداقية وشفافية للمستهلك. ووضّح أهمية تكنولوجيات الترقيم تكمن في مجال الحدّ من ظاهرة التقليد التي استفحلت في السنوات الأخيرة على المستوى العالمي والوطني وبالتالي فإنّ اعتماد تقنية الترقيم للمنتجات سيكون بمثابة بطاقة تعريف للمنتوج حتى يتمكن المستهلك من اقتناء مستلزماته دون الوقوع في شباك المتحيلين. كما أعرب عن انتظارات الشركة التونسية للترقيمGS1 من انطلاق مشروع «الكاتالوغ الالكتروني المغاربي» الذي أنجزته مؤسسات GS1المغاربية والذي يهدف الى مزيد دفع التبادل التجاري بين المؤسسات المغاربية والرفع من قدراتها التنافسية والتكامل بينها وهو ما من شأنه أن يخدم المؤسسات التونسية لفتح آفاق التصدير أمامها. هاجر عزّوني
