اعتبر حزب العمال أن تعيين عادل الفقيه سفيرا لتونس في باريس في إطار حركة تغيير سفراء بالخارج والذي أثار تعليقات واستفهامات العديد باعتبار أن السفير الجديد حامل لجنسية مزدوجة تونسية /فرنسية أنه خرق للقوانين وللأعراف القديمة وهو يكشف حالة التخبط واللامسؤولية في عمل وزارة الخارجية والحكومة بشكل عام. وأكد حزب العمال في بيان له أن تعيين ممثلي تونس في الخارج وفق منطق المحاصصات الحزبية هو جزء من طريقة التعامل القديمة الجديدة مع المناصب الإدارية ضمن خطة وضع اليد على مفاصل الدولة في الداخل والخارج لا زالت حكومة "الترويكا" تصر على إتباعها وفيه تجاوز صارخ للمجلس الوطني التأسيسي ولمقتضيات استقلالية الإدارة. هذا واعتبر في ذات السياق أن هذه التسمية غير ملائمة للقوانين والأعراف لذا يجب إلغاؤها والعودة إلى المجلس الوطني التأسيسي للموافقة على الحركة الديبلوماسية وعلى كل التسميات التي تهم المناصب العليا في الدولة. ويشار إلى أن عادل الفقيه الذي عين مؤخرا سفيرا لتونس في باريس حامل لجنسية مزدوجة تونسية /فرنسية فضلا عن انخراطه في الحزب الاشتراكي الفرنسي ووكالته لشركة أمريكية في الإعلامية حسب ما ورد في المواقع الالكترونية وبعض الصحف الى جانب انه الناطق باسم حزب التكتل بفرنسا.