تختتم اليوم المشاورات الوطنية حول الدستور ودولة القانون وحقوق الإنسان التي انطلقت الثلاثاء الفارط في أحد النزل بولاية المهدية والتي تواصلت على مدى 4 أيام للنظر في المشاريع المقترحة بخصوص الدستور وحقوق الإنسان على أن يتّم تقديها إلى المجلس الوطني التأسيسي. ومن بين الشخصيات التي شاركت في هذه الندوة نذكر الحقوقية بشرى بن حميدة ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى والرئيس الشرفي للرابطة مختار الطريفي إلى جانب ممثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس الألماني ديماتار شلاف والاتحاد العام التونسي للشغل وبعض الأساتذة والمختصين في القانون الدستوري. ويأتي هذا التجمع من أجل مناقشة مشاريع تتعلق بالدستور وبحقوق الإنسان والتي من المقرر أن تعرض على الحكومة للنظر فيها واعتمادها. ومن المنتظر أن يحضر رئيس حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو فعاليات اختتام هذا الملتقى أو من ينوبه وذلك حسب ما أفادنا به مراسلنا بالجهة.