يعقد اليوم مكتب لجنة الجماعات المحلية العمومية بالمجلس الوطني التأسيسي جلسة خاصة لبلورة مسودة قوانين الجماعات المحلية التي سيقع مناقشتها ايام 17 و18 جويلية الجاري بحضور اعضاء اللجنة. و تتبلور فصول القوانين أساسا في تكريس اللامركزية بالجماعات المحلية (البلدية, الولاية' الأقاليم) و في إعطاء الدور الأكبر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس الجهوي والهياكل المنبثقة عن ذلك. كما ستتضمن الفصول مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية والجباية المحلية لكل الهياكل المنتخبة(المجلس البلدي، الإقليمي، القروي) إضافة إلى مبدأ التضامن بين البلديات. وبما ان الدور القادم للمجلس الجهوي سيتمتع بقيمة فعالة فان دور الوالي سيقتصر على تمثيل الدولة في الجهة من خلال القيام بدور رقابة الإشراف, ويمكن له أن يلجا إلى القضاء الإداري إذا ما تم ضبط مخالفة وليس له الحق في إصدار قرارات، كما لا يمكنه إيقاف قرارات المجالس البلدية أو التدخل فيها. واذا ما تمت المصادقة على فصول القوانين التي ستقدمها لجنة الجماعات المحلية العمومية فانه سيقع الحد من صلاحيات الوالي التي يتجاوز عددها ال400 صلاحية للتحول لفائدة رئيس المجلس الجهوي المنتخب.