شكّل التخفيض في التصنيف الائتماني للبلاد من قبل "ستاندارند بورز" بمقدار درجتين إلى درجة عالية المخاطر القشة التي قصمت ظهر البعير وهو ما ساهم في ارتفاع حدة الانتقاد لعمل الحومة الحالية لتصل لحد المطالبة باستقالتها حتى من اقرب مقربيها ومستشاريها. وارتفعت دعوات المعارضة المطالبة بضرورة وضع حكومة انقاذ وطني متكونة اساسا من كفاءات قادرة على الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة التي علقت فيه. وفي هذا الصدد كان للجريدة اتصالات ببعض السياسيين لاستجلاء مواقفهم و مقترحاتهم للخروج من حالة الأزمة التي تعيشها البلاد. من جهته علق شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حزب حركة الوطنيين الديمقراطيين انه كان قد دعا إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية قبل انتخابات 23 اكتوبر 2011 تتكون من 15 وزيرا فقط وتتولى تكوين برنامج حكومي محدد يضم 6 أو 7 برامج ذات الأهمية القصوى. وبين بلعيد أن حكومة الترويكا المتكونة من 81 وزيرا تتعامل مع الدولة التونسية كغنيمة وتتقاسم المناصب من طرف أشخاص لا يشهد لهم بالكفاءة –على حد تعبيره- الشيء الذي أدى إلى تدهور الوضع العام في البلاد وانتشار أعمال العنف والتخريب وقد نتج عن كل ذلك قطيعة بين حكومة "الالتفاف على الثورة" والشعب التونسي. واعتبر محدثنا أن الحكومة الحالية أثبتت فشلها في إدارة البلاد لذلك فان المصلحة الوطنية اليوم تقتضي ضرورة الاضطلاع بحكومة كفاءات وطنية. وفي السياق ذاته اعتبرت آمنة منيف رئيسة جمعية كلنا تونس أن مسؤولية المجلس الوطني التأسيسي تقتضي سحب الثقة من الحكومة الحالية بسبب فشلها على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي وخاصة الأمني،كما عبرت عن تأييدها لفكرة تكوين حكومة ذات كفاءات تأخذ بزمام الأمور لإخراج البلاد من عنق الزجاجة. وأضافت أن البلاد تسير نحو الهاوية وذلك خاصة أمام النتائج الأخيرة للاقتصاد التونسي والتي تعتبر كارثية، كذلك الشأن بالنسبة لحالة الاحتقان الاجتماعي في كامل أرجاء البلاد أضف على كل ذلك الوضع الأمني المزري والذي أصبح فيه عون الأمن يطالب بالحماية. وأكدت منيف على أن الحكومة وبعد ستة أشهر من العمل أثبتت فشلها في إدارة البلاد لذلك فان المسؤولية الوطنية اليوم تقتضي ترك المجال لمن هم أكثر كفاءة منها. من جهة أخرى اعتبر حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي ا ن المصلحة الوطنية اليوم تقتضي البحث عن البرنامج الكفيل بإخراج البلاد من المشاكل المتراكمة التي تعاني منها أكثر من البحث عن صيغة من صيغ تشكيل الحكومة لان عجز الحكومة الحالية ناجم عن كونها لا تملك برنامجا واضحا يكرس أهداف الثورة ويساهم في حل مشاكل المواطن في شتى أرجاء البلاد. وبيّن حمة الهمامي أن السلطة الانتقالية أثبتت عجزا فضيعا في إدارة شؤون البلاد في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولاسيما السياسة الخارجية التي دفعت الناس للتساؤل حول مستقبل البلاد وآفاق تطور الأوضاع الراهنة. ولم يكن رأي النائب المستقل في المجلس التأسيسي خميس كسيلة بعيدا عن آراء غيره من المعارضة حيث دعا إلى تكوين حكومة بأقل التكاليف لا يتجاوز أعضائها ال20 مهمتها الأصلية تصريف الأعمال والبحث في الجامع الوطني في أهم القضايا بعيدا عن المحاصصات السياسية والحزبية. وأكد كسيلة ان حكومة الانقاذ الوطني ستمكن من الدفع باتجاه التوافق الوطني وستهتم اساسا باطلاق حزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية تهم أوسع فئة من الشعب التونسي كما انها ستمكن من اعداد هيئة مستقلة للانتخابات لا هيئة محاصصة وصياغة نظام انتخابي متطور واضاف ان هذه الحكومة سيكون لها موقف صارم في الموضوع الأمني وموضوع التطرف الديني. كوثر بن دلالة وفاتن العيادي
