الجريدة: عينت رئاسة الحكومة اليوم كلا من: السيد محمد فوزي بن حماد رئيسا أولا للمحكمة الإدارية،- - السيد عبد اللطيف الخراط رئيسا أولا لدائرة المحاسبات، - السيد حبيب جاء بالله رئيسا لمجلس المنافسة وذلك مكان كل من السيدة روضة المشيشي والسيد عبد القادر الزقلي. الغريب في الأمر أن السيدة المشيشي كانت في مهمة خارج البلاد وبالتحديد في المكسيك حيث شاركت في ملتقى دولي حول التحكيم وكانت ممثلة لتونس في هذه التظاهرة الكبرى ليتم اعفاؤها دون علمها، وهو ما يعد تجاوزا لأبجديات العمل الاداري. ثم إن قرارا مثل هذا يفترض ان يمضي عليه رئيس الحكومة، والحال أن السيد مهدي جمعة بدأ زيارة خارجية منذ أول أمس . ولمن لا يعرف السيدة روضة المشيشي فهي التي أنصفت قوائم العريضة الشعبية في الانتخابات الفارطة وهي التي أنصفت القضاة المعزولين والأمنيين المعزولين وهي التي أوقفت الزيادات المخصصة لنواب المجلس الوطني التأسيسي. ثم إن الأهم من كل هذا هو أن التغيرات التي أجريت اليوم تهم كلا من رئيس المحكمة الإدارية ورئيس دائرة المحاسبات، وهما المنصبان الذان سيتوليان رئاسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي أحدثت عقب المصادقة على الدستور. وهو ما يشرع الباب أمام إمكانية هيمنة سياسية على هذه الهيئة التي يفترض فيها الحياد خاصة لدورها الرئيسي في الفترة الانتقالية وإرساء نظام ديمقراطي. فطريقة التعيين والإعفاء وتوقيته تدعم إمكانية تدخل سياسي للهيمنة على الهيئة خاصة وأن التعيينات تهم مناصب رئيسية في الهيئة الجديدة التي ستبدأ أعمالها قريبا.