الجريدة: متابعة: نزيهة التواتي كشف تقرير أوروبي حسب صحيفة ''الشروق'' الجزائرية أن الحكومة الليبية فتحت المجال لشركات أمنية خاصة، كانت تنشط بالعراق وببعض الدول الغربية للمساعدة على حماية حدودها الإقليمية مع دول الجوار، خاصة مع الجزائر والنيجر وتشاد وتونس، في وقت تعرف فيه هذه البلاد انفلاتا أمنيا كبيرا بسبب تزايد أعداد الكتائب المسلحة التي شاركت فيما يسمى بالثورة الليبية التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي قبل سنتين. وبحسب مصادر ليبية فإن هذه الكتائب تسيطر على عديد المواقع السيادية في ليبيا وبعض المناطق، وتطالب بحصتها من المكأفاة نظير مشاركتها في الثورة ورفض الكثير منها الاندماج في القوات النظامية من شرطة وجيش، فيما تواجدت كتائب أخرى تختلف عن أهداف الثورة لارتباطها بالتنظيم الإرهابي "القاعدة في بلاد المغرب". وبينت "الشروق"، نقلا عن مصدر أمني جزائري مسؤول أن السلطات الجزائرية سبق وأن أبلغت الحكومة الليبية، رفضها السماح لأي جهة غير سيادية في إطار التعاون لحماية الحدود سواء شركات أمنية أجنبية أو كتائب مسلحة لا تخضع لسيطرة الحكومة.