تعقد اليوم رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان ندوة صحفية لتسليط الضوء على مقترح قانون قدمته الكتلة لتنقيح القانون عدد58 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر، وجهت يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، مشروع لائحة إلى رئاسة البرلمان، تهدف لإصدار المجلس لموقف إدانة للعنف المسلط ضد النساء وتجديد الالتزام بالمحافظة على حقوقهن المكتسبة والتمسك بمجلة الأحوال الشخصية والتصدي لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي. وطالبت الكتلة بالقيام بالإجراءات اللازمة لعرض اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها. وللتذكير فقد دخل الحزب الدستوري الحر التونسي في اعتصام مفتوح بالبرلمان، احتجاجا على العنف السياسي المتكرر الذي يستهدف عبير موسي وكانت موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، اتهمت رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي برفضه، إدانة العنف ضد المرأة التونسية. وأكدت عبير موسي أن الغنوشي منع البرلمان التونسي من تعيين جلسة برلمانية تدين العنف ضد المرأة بشكل عام.