إنطلق مجلس نواب الشعب، اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، في إطار جلسات عامة، في مناقشة الجلسة العامة التاسعة من سلسلة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ، بحضور وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي والوفد المرافق له. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة التقرير حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، ثم المرور إلى النقاش العام،فأجوبة وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار،ومن ثم التصويت على الإنتقال إلى الفصول. وستعيد الحكومة تقديم أحكام الميزانية، التي لم تحظى بموافقة أعضاء لجنة المالية بما في ذلك نواب الائتلاف الحكومي، الى الجلسة العامة للتصويت عليها مجددا، وفق ما أكده، النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني. ''وسيتم إسقاط الأحكام المتعلقة بالميزانية صلب لجنة المالية وإعادة عرضها على الجلسة العامة، الباب أمام بعض الأطراف السياسية المعروفة بالابتزاز والغنيمة للتفاوض مع الحكومة لتمرير هذه الأحكام''، على حد قول العجبوني، وهو ما ينبئ بنقاش ساخن في البرلمان قبل التصويت على مشروع قانون المالية 2021 الذي حددت الآجال الدستورية للمصادقة عليه يوم 10 ديسمبر كأجل أقصى.
