دعت الكتلة الوطنية اليوم الإثنين 31 أوت 2020، الجميع إلى الالتزام بأحكام الدستور ومقتضياته مُبدية استغرابها لما نسب لرئيس الجمهورية قيس سعيد حول مبادرته تعطيل مسار تشكيل الحكومة وطالبت رئاسة الجمهورية بتوضيح الموقف. ودعت الكتلة رئيس الدولة لتوضيح سياق اللقاء الذي تم عقده اليوم مع بعض الكتل البرلمانية وما راج حولها خاصة وأنها لا تندرج ضمن المسار الدستوري الطبيعي مذكرة بأنها لم تكن من بين المعنيين بهذا اللقاء. وطالبت الكتلة الوطنية الجميع بعدم الزج بمسار تشكيل الحكومة صلب التجاذبات والحسابات، مشددة على ضرورة الاحتكام للمصلحة الوطنية دون سواها. وكانت أخبار قد راجت بعد ظهر هذا اليوم تفيد بأن رئيس الجمهورية التقي اليوم ممثلين عن حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب حيث طلب منهم " عدم التصويت لحكومة المشيشي مقابل التزامه بعدم حل البرلمان". وأضافت نفس المصادر التي سربت فحوى اللقاء أن سعيّد اقترح من الكتل البرلمانية المذكورة الإبقاء على حكومة إلياس الفخفاخ على أن يدعو شخصية أخرى لترؤس الحكومة. وهذا ولم يصدر عن رئاسة الجمهورية أي بيان أو تصريح يؤكد أو ينفي هذه الأخبار. يُذكر أن مجلس نواب الشعب يعقد غدا الثلاثاء 01 سبتمبر 2020، جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي الذي كان الرئيس سعيّد قد كلفه في وقت سابق بتشكيل الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور التونسي، وذلك إثر تقديم رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ استقالة حكومته.