اختار البرلمان الإثيوبي بالإجماع الخميس، الدبلوماسية سهلي ورق زودي رئيسة للبلاد لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب الفخري في أثيوبيا، والسيدة الوحيدة التي تتولى رئاسة بلد في القارة السمراء حاليا. وولدت سهلي في أديس أبابا ودرست في فرنسا. وكانت لحد الآن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في الاتحاد الأفريقي. وقبل ذلك، كانت سفيرة لإثيوبيا في فرنسا وجيبوتي والسنغال، والممثلة الدائمة لإثيوبيا في الأممالمتحدة لدى السلطة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الكتلة الإقليمية لشرق أفريقيا. ورحبت الرئيسة الجديدة في خطاب تنصيبها، بالإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء أبيي أحمد الذي تولى مهامه في نيسان/أبريل، وخصوصا خياره تشكيل حكومة نصف أعضائها من النساء. وتشغل سيدتان منصبي وزيري الدفاع والسلام التي أحدثت مؤخرا. وقالت إن "التغييرات التي أنجزت حاليا في إثيوبيا يقوم بها رجال ونساء معا واندفاعهم سيؤدي إلى ولادة إثيوبيا حرة من كل تمييز ديني او اتني او على أساس الجنس". وأضافت أن "النساء هن الضحايا الأوائل لغياب السلام". وتابعت "خلال ولايتي، سأركز على دور النساء من أجل ضمان السلام وعلى مكاسب السلام للنساء"، داعية "الحكومة إلى القضاء على الفقر بمشاركة كاملة من المرأة، لأنها مصدر لعدم الاستقرار". كما دعت الحكومة والمعارضة إلى "التركيز على الأمور التي تجمعنا" من أجل "بلد وجيل نفخر بهما". وقبل تعيين السيدة الستينية، أقر مجلسا البرلمان الإثيوبي استقالة الرئيس مولاتو الذي كان يشغل هذا المنصب منذ 2013. ولم تقدم أي تفسيرات لاستقالة مولاتو، لكن المراقبين يرون أنها جاءت نتيجة لمفاوضات جارية بين الأحزاب الأربعة في التحالف الحاكم "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي". ورئيس إثيوبيا هو رئيس الدولة رسميا لكن صلاحياته رمزية وفخرية. ويتركز الجزء الأكبر من السلطة بين يدي رئيس الوزراء الذي يمثل بلده في اجتماعات القمة الدولية الكبرى. وكان التحالف الحاكم قد اختار أبيي أحمد لرئاسة الحكومة ليكون أول رئيس للوزراء ينتمي إلى الأورومو، أكبر مجموعة إثنية في البلاد. وبدأ أبيي منذ ذلك الحين برنامجا واسعا لإصلاحات شمل الإفراج عن منشقين وفتح أفق ديمقراطية وسلام مع إريتريا المجاورة. وقد عين مؤخرا حكومة تشغل النساء نصف مقاعدها. ومولاتو ينتمي أيضا إلى الأورومو وقد استقال قبل عام من انتهاء ولايته الرئاسية.