عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، عن إدانتها ورفضها رفضا قطعيا العنف أيا كان نوعه والإساءة للنساء مهما كنّ وأينما كنّ واعتماد أجسادهن وحياتهن الشخصية وعرضها للعموم بغاية الإحراج أو الإساءة أو إلصاق التهم بهنّ بغاية تشويههن " ، وذلك في إشارة إلى تبادل الشتائم والتهم والتشنج الكبير الذي رافق الجلسة العامة المخصصة للتمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة . وأكدت في بيان لها اليوم الجمعة 30 مارس 2018 ، " أنها "ترفض رفضا قطعيا إثارة الفتنة بين التونسيات والتونسيين ونقل الأزمة من داخل البرلمان إلى الشعب التونسي" ، معتبرة أن الصراع السياسي الذي لا يرتقي بالدولة لن يخدم إلا المطامع الداخلية والخارجية في استفحال الأزمات داخل البلاد . وعبرت الجمعية أيضا عن "استيائها الشديد" لما وصلت إليه "تونس وللمشهد المسيء من داخل قبة البرلمان لكل التونسيات والتونسيين ومستوى الحوار الدنيء والمثير للاستغراب الذي وصمه الشتم والسب وهتك الأعراض وسب للمناضلين والمناضلات ، معتبرة أنه عبر عن حقد بغيض وتصفية حسابات لن تفيد البلاد في شيء ولن تعكس إلا وضعا هشا مخيفا في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية في غاية الصعوبة والخطورة".