باشرت يوم 02 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بباجة قضيّة عدليّة موضوعها "هضم جانب موظّف عمومي حال مباشرته لوظيفه بالقول والتّهديد بما يوجب عقابا جنائيّا" متّبعة ضدّ عنصر تكفيري، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية. والمعني تعمّد منع دوريّات تابعة لإقليم الحرس الوطني بباجة من تفتيش منزله الذي تمّت مداهمته بعد مراجعة النّيابة العموميّة، كما تعمّد المعني الاعتداء على الأعوان بالسبّ والشّتم. ولا تزال الأبحاث جارية والمظنون فيه بحالة احتفاظ.