قال محمد أمين جلالي، محامي متساكني عدد من عمارات الحي السكني "الدار البيضاء" بالرمانة بالعاصمة، كان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طالب بإخلائها الفوري، أن تقارير ثلاثة خبراء تم تعيينهم من قبل المحكمة الابتدائية بتونس، أثبتت أن حالة هذه البناءات لا تشكل أي خطر على سلامة السكان ولا تستوجب الإخلاء من المتساكين. وأضاف خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بتونس، ان متساكني ثلاث عمارات من هذا الحي السكني قاموا باستصدار إذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في تعيين ثلاث خبراء لمعاينة وضعية البناءات، وان هؤلاء الخبراء أجمعوا في تقاريرهم على أن هذه العمارات تتطلب فقط بعض عمليات الترميم والاصلاح وأنه لا يوجد داع لاخلاء الشقق من متساكنيها. وذكر المحامي بأن تقرير مكتب الدراسات المعمارية المكلف سنة 2013 من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية باجراء اختبار للعمارات التسع، خلص الى ان هذه البناءات آيلة للسقوط لوجود تصدعات خطيرة بها، مستغربا "تكتم الصندوق على هذه النتائج طيلة أربع سنوات ليرسل سنة 2017 وبشكل مفاجئ اعلاما للسكان بنتيجة التقارير وتنبيها بالاخلاء الفوري للشقق"، وفق تعبيره. وأضاف أنه نظرا للتعارض الحاصل بين الاختبارين اللذين قام بهما كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمحكمة الابتدائية بتونس قضت هذه الأخيرة يوم 17 جانفي 2018 برفض المطلب المقدم من قبل الصندوق في 35 قضية استعجالية، لإخلاء الشقق من السكان التي تخص 3 عمارات من بين العمارات التسع. وكشف أن سكان العمارات الستة المتبقية قاموا بدورهم باستصدار اذن على العريضة من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في تعيين ثلاث خبراء لمعاينة وضعية البناءات، مضيفا ان نتائج المعاينة أثبتت سلامة البناءات رغم حاجتها للتهيئة وان القضاء بصدد أخذ مجراه ايضا في هذه القضايا. يذكر أن الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عماد التركي كان قد أعلن أن 9 عمارات من الحي السكني "الدار البيضاء" بالرمانة بالعاصمة تستوجب الإخلاء الفوري من المتساكنين ووضعها خارج إطار الإستغلال نظرا لما طالها من أضرار وصفها ب"الخطيرة"، ولإنجاز عمليات صيانة وترميم وتعهد متأكدة حفاظا على الأرواح البشرية، مؤكدا ان تقرير مكتب المراقبة أثبت أن 9 عمارات تشكو من أضرار خطيرة منها 4 عمارات تتكوّن من 47 شقة تستوجب الاخلاء من المتساكنين في الإبان تحسبا لكل طارىء. وقد بادر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، حسب التركي، بالقيام باجراءات التقاضي لاخلاء الشقق وفق ما تم التنصيص عليه في تقريري مكتبي المراقبة الأول والثاني، الا أن المتساكنين ما زالوا مصرين على عدم اخلاء الشقق تخوفا من عدم استرجاعها بعد الصيانة رغم تعهد الصندوق كتابيا بذلك.
