أطلق عدد من الحقوقيين والجامعيين عريضة مفتوحة للامضاء لمطالبة السلطات المسؤولة بحماية المُبلّغين عن المُورّطين في الفساد والإرهاب، وتنظيم حماية أمنية جادّة لكل من النائبين الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري. وأكدوا في نص العريضة التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي ، على وجوب الالتزام بالقانون الذي يحمي المبلغين عن الفساد بكل أنواعه، وذلك على إثر التقدم الذي حصل في التحقيق حول تسفير الشباب التونسي إلى بعض دول المشرق العربي للمشاركة في العمليات الإرهابية، وتعالي بعض الأصوات للتهديد بتتبّع بعض الشهود الذين قدّموا وثائق تُدين مسؤولين سابقين شجّعوا على تجنيد شبان تونسيين، وبالتضييق على بعض النواب الأعضاء في اللجنة البرلمانية التي أُنشئت لغرض التحقيق في الموضوع. وطالب الممضون على العريضة ، بإجراء تحقيق أمني وعدلي حول كل من يُشتبه في تورّطهم في تجنيد الشباب التونسي، سواء كان ذلك بواسطة التعبئة الفكرية أو بالتمويل أو بالقيام بالتسهيلات الإدارية. وكان رئيس الهيئة المديرة للمنظمة التونسية للأمن والمواطن، عصام الدردوري، قدم الاثنين الماضي، تقريرا للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر بمجلس نواب الشعب، تضمن وثائقا "تؤكد تورط جهات رسمية تركية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين كانوا بجبهات القتال بسوريا، للعودة إلى تونس". وأكد خلال جلسة استماع له والتي شهدت انسحاب نواب كتلة حركة النهضة احتجاجا على ما اعتبروه "تطاولا" من الدردوري على نواب من الكتلة، أن التقرير يتضمن وثيقة بإمضاء وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري صادرة بتاريخ 3 ديسمبر 2012 وتحمل ختما سريا، تقضي بالسماح لداعية "تكفيري" بزيارة كل السجون، الأمر الذي ساهم في تحول سجناء حق عام إلى متطرفين، حسب تعبيره. وأكد الدردوري وجود وثائق بالملف المقدم للجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، تبين أن إرهابيا اعترف بدخول 117 إرهابيا من بؤر التوتر عبر طائرة خاصة إلى التراب التونسي بهدف إسناد مجموعات الشعانبي. وأبرز أيضا وجود أمنيين متورطين في استخراج جوازات سفر لارهابيين دون الوثائق اللازمة لذلك ودون تثبت، مشيرا الى أن سنتي 2012 و2013 شهدتا قيام رحلات منظمة عبر شركة "سيفاكس ايرلاينز" والشركة التركية الجوية و"شركة الطيران التونسية" إلى تركيا، حاملة ارهابيين الى بؤر التوتر، وفق تعبيره. وخلال النقاش، ساد جو من التوتر، خاصة بين نواب كتلة حركة النهضة الحاضرين وعصام الدردوري، إذ شكك نواب الكتلة في صحة الروايات التي قدمها واتهمومه بعدم الموضوعية. وأشار عدد النواب خلال نفس اللجنة إلى ضرورة دراسة الملف المعروض من قبل المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، قبل التفصيل في ما جاء على لسان الدردوري، مطالبين بدعوة وزير الداخلية ووزير الخارجية لتوضيح الملفات التي تهم كلا وزارتيهما. يذكر ان النائبين الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي (كتلة الحرة لمشروع تونس) قدموا في عديد المناسبات معطيات تتعلق بمسالة تسفير الشباب الى بؤر التوتر علما وان النائبة ليلى الشتاوي كانت تراس اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكة تسفير الشباب الى بؤر التوتر (عن حزب نداء نداء) قبل ان تلتحق بحزب مشروع تونس وتواصل عملها صلب اللجنة بصفتها مقررة مساعدة .(وات)
