أكّد مصدر حكومي أنه تمّ إيقاف رجلي أعمال بولاية صفاقس هما وديع الرقيق وجوهر دمق ووضعهما تحت الإقامة الجبرية في إطار تطبيق قانون الطوارئ، وذلك لتورطهما في قضايا فساد مالي. وأضاف نفس المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ هذه الإيقافات تندرج في إطار سياسة الحكومة في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الحرب عمّن وصفهم ب"الفاسدين" متواصلة، وأنه سيتم في الأيام القادمة القيام بسلسلة اخرى من الايقافات لشبكات فساد تنشط في التهريب والتهرب الجبائي وتبييض الأموال. وبخصوص الموقوفين الإثنين أوضح أنه تمت مداهمة المستودعات التابعة لهما وحجز البضائع الموجودة داخلها، مشيرا الى أن الحكومة تعمل منذ مدة على ملفيهما وأن بحوزتها اثباتات تؤكد تورطهما في قضايا فساد. وتتعلق التهم الموجهة للموقوفين المذكورين، وفق ذات المصدر، بالقيام بعمليات توريد لفائدة الغير مقابل عمولات متفاوتة، وخلاص بضائع بطرق غير قانونية، وافتعال فواتير والتصريح بمعطيات مغلوطة من حيث الكمية ونوعية البضائع وقيمتها الى جانب تحويل عملة أجنبية بطرق غير شرعية والقيام بعمليات تبييض أموال. كما اتهما بتوريد بضائع حاملة لعلامات مقلّدة سواء تونسية أو أجنبية وبإغراق السوق الموازية ببضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكّد خلال الجلسة العامة بالبرلمان (11 سبتمبر الجاري) والمخصصة لمنح الثقة للأعضاء الجدد في التركيبة الحكومية، أن الحكومة ستكون "حكومة حرب على الإرهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي". وشدّد على الحاجة الملحة الى "الوحدة الوطنية لكسب هذه الحرب التي تخوضها الحكومة على مختلف الجبهات وتحقيق الأولويات التي جاءت بها وثيقة قرطاج". يذكر أن الحكومة انطلقت منذ ماي 2017 في تنفيذ سلسلة من الإيقافات ضدّ عدد من رجال الأعمال استنادا إلى قانون الطوارئ.