رفض حاكم التحقيق مطلب الإفراج عن سمير الوافي، الذي تقدمت به هيئة الدفاع. وستتقدم الهيئة بطلب إفراج مباشرة إلى دائرة الاتهام، وأنه سبق أن قدموا كتب اسقاط من الشاكين الثلاثة (الأم وابنها وابن شقيقتها) وذلك يوم 30 أوت ليتم الإفراج عن موكلهم خاصة وأن الضرر تم رفعه بصفة كلية. وقبل المتضرّران في قضية التحيل الصلح وذلك بعد الحصول على مستحقاتهما المادية التي تقدّر ب800 ألف دينار. وسمير الوافي موقوف في سجن المرناقية من أجل شبهة التحيل والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية ووهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير و شبهة تبييض أموال.