شهدت أروقة المحكمة الجزائية في الرياض، على مدار يومين متتالين، توجيه اتهامات وإدانة داعشيين بحيازة مواد إباحية والتحرش بطفل، وذلك في قضيتين منفصلتين، بجانب تبني الفكر الضال والخروج على الحاكم. وفي أولى جلسات محاكمة معلم (سعودي) بالانتماء للتنظيم الإرهابي، وجّهت المحكمة تهمّ حيازة مواد إباحية للمعلم في جهاز الحاسوب الخاص به المضبوط بحوزته. وأقر المعلم بتهم الترويج للفكر الضالّ، واستغلال وظيفته لهذا الشأن، وتجنيد آخرين داخل مدرسته لتأييد التنظيم الإرهابي، والخروج على الدولة.. لكنه تحفّظ على تهمة حيازته على صور ومقاطع فيديو إباحية في جهاز الحاسوب الخاص به المضبوط بحوزته، مدّعيًا بأنها تهمة غير صحيحة، معلّلًا ذلك بأنه قام بشراء الجهاز الحاسب الآلي مستعملًا، ولا يعلم ماذا كان مخزّنًا به سابقًا. وشملت اللائحة 12 تهمة، تتضمن اعتناقه للمنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، وتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي، ونشر أخباره، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر، إضافة لتأييد العمليات الانتحارية التي وقعت داخل السعودية، من بينها العملية الإجرامية التي استهدفت المصلين في مسجد الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ببلدة القديح شرقي السعودية. واتّهم المعلم أيضًا باستغلاله المدرسة التي يعمل بها معلما بالتحدث بالدعوة للخروج على الدولة وتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي، كما اتهم بمعارضته لسياسة السعودية لقيامها بالعملية العسكرية ضد الميليشيات الإرهابية في اليمن المعروفة بعملية «عاصفة الحزم». كما اتهم المدعى عليه بتحريضه لرجال الأمن على عدم العمل في السلك العسكري وتحريم رواتبهم. وفى الواقعة الثانية، قضت المحكمة الجزائية أمس الأحد بالسجن 18 عامًا، على داعشي (سعودي) أدين بالتحرش بالأطفال أثناء وجوده في سورية، والخروج على ولي الأمر. وشملت الإدانة للمدعى عليه الأولى افتئاته على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بسفره إلى موطن الصراع في سورية، مستخدمًا هويةً وطنية وجواز سفر ليسا عائدين له، وانضمامه لجبهة النصرة والتدرب معهم على اللياقة وعلى الأسلحة والقنابل، ثم انضمامه بعد ذلك لتنظيم "داعش" الإرهابي لمدة طويلة، واختلاطه بعناصر ذلك التنظيم رغم ما يحملون من أفكار منحرفة، وتحرشه بحدث لغرض سيّئ أثناء وجوده هناك، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره لسورية.
