تمّ مساء أمس تأجيل التصويت على رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس. وكانت لجنة النظام الداخلي، قد أوصت في تقريرها الذي رفعته إلى مكتب المجلس، برفع الحصانة عن أربعة نواب، وهم عبادة الكافي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) وكلثوم بدر الدين (كتلة حركة النهضة) والطاهر بطيخ (كتلة نداء نوس) ولطفي علي (حزب المبادرة، الكتلة الديمقراطية)، وذلك من بين 8 ملفات لرفع الحصانة وردت على اللجنة منذ شهر أكتوبر 2016. كما طلب أربعة نواب وهم شاكر العيادي وأنس الحطاب ومنصف السلامي (عن كتلة حركة نداء تونس) وحافظ الزواري (كتلة آفاق تونس) بعدم رفع الحصانة عنهم. وقرر مجلس نواب الشعب إرجاع كل ملفات طلب رفع الحصانة الى وزير العدل لخلوها جميعا مما يفيد اعتصام النائب بالحصانة الجزائية. فالنائب يتمتع بحصانة لا تفعّل الا اذا اعتصم بها كتابة وما لم يتم ذلك فبإمكان السلطة القضائية اجراء اي تتبع قضائي مدني او جزائي ما لم يتعارض مع الفصل 68 من الدستور الذي لا يجيز ضده اي تتبع او ايقاف او محاكمة في ارتباط بمهمته النيابية.
