للمرة الثالثة على التوالي يعطّل مكتب المجلس الوطني التأسيسي النظر في لائحة اللوم التي تقدم بها 77 نائبا وطالبوا فيها بمساءلة رئيس الدولة المؤقت محمد المنصف المرزوقي في جلسة عامة بخصوص ما اعتبروه "تصريحات لا تليق برجل دولة". اللائحة تم التقدم بها منذ يوم 16 افريل الفارط، وتم النظر فيها يوم 22 أفريل، وقد أكدت سميرة مرعي مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بشؤون التشريع العام والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية آنذاك أن مكتب المجلس أفضى إلى قبول لائحة الإعفاء الموجهة ضد رئيس الدولة المؤقت شكلا ورفضها من حيث المضمون، باعتبار أنها وردت "فضفاضة"،وبيّنت أن المكتب طلب تقريرا معللا من النواب الذين تقدموا باللائحة يبرزون فيه أسباب رفعها. مكتب المجلس انكب من جديد على النظر في اللائحة يوم 3 ماي الفارط وبينما تمسك نواب المعارضة الممثلون في مكتب المجلس بتطبيق القانون ودعوة المرزوقي إلى جلسة عامة لتوضيح موقفه، تمسك نواب الترويكا داخل مكتب المجلس بتغيير وجهة لائحة الإعفاء معتبرين أن في ذلك "مسّا من هيبة الدولة". سميرة مرعي صرحت بعد هذا الاجتماع أن البعض رأى أنه من الضروري إحالة اللائحة إلى جلسة عامة ليكون التصويت الحكم في حين رأى البعض الأخر أن هذه الممارسة غير ديمقراطية . لائحة الإعفاء تم تأجيل النظر فيها قبل انعقاد ثالث اجتماع خاص بها وذلك يوم الاثنين 6 ماي 2013،ويعود السبب في ذلك إلى التزامات رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وتحوله إلى الجزائر...وهو تأجيل يأتي في الوقت الذي أكدت فيه كريمة سويد المسؤولة عن الإعلام بمكتب المجلس أن الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي أدى زيارة إلى المجلس الوطني التأسيسي بهدف الضغط على عدد من النواب من أجل سحب تواقيعهم بعد يوم من إيداع العريضة، كما حاولت كتلة التكتل من أجل العمل والحريات دفع عضويها فيصل الجدلاوي ووفاء مرزوق للانسحاب من الفريق الممضي على لائحة الإعفاء، لتنتهي أخيرا وليس آخرا بتوبيخ النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي للنائبة كريمة سويد متهمة إياها بالتقصير في عملها حينما سمحت لسميرة مرعي بالتصريح في هذه المسألة-والقول لكريمة سويد. كل هذه التعطيلات تأتي في الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار نحو غزوة الإرهابيين لجبل الشعانبي والوضع الأمني في البلاد و مشكلة رواتب النواب التي كانت الحدث الأبرز الأسبوع الماضي...وهي أحداث تتالى ونأمل أن لا تتواصل ليتم الحسم بشكل جدي في اللائحة التي طال تأجيل النظر فيها رغم أن كل التسريبات تؤكد محاولة الالتفاف عليها لا سيما من الترويكا التي تحاول إنقاذ ائتلافها والحيلولة دون إثارة بلبلة جديدة هي في غنى عنها.
