قال الحقوقي العياشي الهمامي لمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن فصول قانون الارهاب لا تحترم حقوق الانسان ، منتقدا مدة ايقاف المشتبه بهم و المقدرة بخمسة عشر يوما ، معتبرا إياها مدة طويلة. كما اعتبر العياشي الهمامي في ذات التصريح أنه من غير المعقول أن لا يتم إطلاع المتهمين بالارهاب على هوية الشهود في القضايا الارهابية قائلا أنه من حق المتهمين معرفة من أدلى بأقواله سواء ضدهم أو في صالحهم. و كان قانون الارهاب الجديد و الموقع مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي قد أثار جدلا في الاوساط الحقوقية رغم احترامه لحقوق الانسان حسب عديد المتابعين مقارنة بقانون سنة 2003 .