في لقاء أجرته "الجريدة" مع المقرر العام للدستور الحبيب خضر تم استعراض اخر المستجدات المتعلقة بالعديد من المواضيع المطروحة على بساط الدرس في المجلس الوطني التأسيسي من بينها إشكالية موعد الانتهاء من صياغة الدستور والمسائل المرتبطة بنوعية النظام السياسي الذي سيقع اعتماده في تونس، علاوة على موضوع التعطيلات المسجلة في سير عمل المجلس . وفي هذا الإطار أوضح الحبيب خضر أن الانتهاء من صياغة الدستور في شهر افريل2013 كما أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مؤخرا "هو أمر صعب كي لا نقول مستحيلا "وذلك لتواصل الاختلاف بين الكتل النيابية في العديد من النقاط أهمها إشكالية النظام السياسي الذي سيتم اعتماده وصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. هذا الى جانب ان اللجان التأسيسية مازالت تدرس مقترحات الحوار الوطني الذي يتطلب المزيد من الوقت. كما بيّن خذر في السياق ذاته أن الخلافات التي تعطل مسار الانتهاء من صياغة الدستور مرتبطة أساسا بجانب إيديولوجي فكري يصعب فيه تحديد المواقف، في حين أكد أن المجلس الوطني التأسيسي يعمل على أداء المهمة الموكولة إليه في صياغة دستور جديد للبلاد ويستجيب لطموحات الشعب لتحقيق أهداف الثورة . ولبلوغ ذلك يسعى المجلس الى أن تتم صياغة الدستور في سياق يحقق الانفتاح على الموجودين خارج المجلس من أجل تحقيق مقبولية أعلى للمضامين الدستورية وهذا ما سييسر الوصول إلى توافق ويغنينا عن اجراء استفتاء ،وإن كان من المهم التأكيد أن الاستفتاء ممارسة ديمقراطية لا عيب فيها ما دامت تحقق المصلحة الوطنية. وبخصوص الانتقادات التي وجهت الى مسودة الدستور بأنها تخدم مصالح وافكار حركة النهضة أوضح خضر أن هذا الدستور لا يلبي وجهة نظر حزب واحد أو يخدم مصلحة طرف بذاته فهو دستور الشعب والحوار الوطني والمشاورات بين مختلف الاطراف السياسية والمدنية لن يسمح بتمرير أي فصل يخدم جهة بعينها. والأكيد أن الاختلاف ما زال متواصلا حول النظام السياسي لكن النقاشات مازالت مستمرة للوصول الى أرضية توافق بين مختلف الحساسيات السياسية . وإن وقع تجاوزعدة نقاط خلافية بعد كل مشاورات فالتوجه العام يتمثل في اعتماد إرساء نظام سياسي مختلط استئناسا بالتجربة البرتغالية مع تجاوز اشكالية الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ،ووفق المقرر العام للدستور فان مسالة الصلاحيات تتعلق اساسا بتوزيع ناجع وعملي للصلاحيات في اطار الحوكمة الرشيدة لتفادي الديكتاتورية. واشار محدثنا من جهة اخرى ،الى أنه لا يمكن قانونيا لا لحكومة كاملة ولا لأعضاء حكومة أن يباشروا مهامهم قبل نيل الثقة من المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف أنه الحكومة الجديدة لن تكون شرعية الا بمرورها امام المجلس الوطني التأسيسي. وبخصوص المشاكل القائمة والتي تحتاج الى معالجة صلب المجلس الوطني التأسيسي اكد أن تفعيل احكام النظام الداخلي للمجلس سيلزم النواب بالحضور المستمر في اشغال المجلس . واوضح ان الكثير من الغيابات مبررة بمشاركة النواب في بعض الندوات في اطار تمثيل المجلس او متابعة ملفات في الجهات كما ان طول حصص النقاش حول محاور الدستور يجبر النواب على مواصلة الحضور وعدم الانقطاع. وبين ان مسالة نقص حضور النواب لم يؤثر الا نادرا على جدول اعمال المجلس وان اثرت على افتتاح الجلسات وتأخير وقتها الاصلي فيقع تداركه بمد الجلسات الليلية. وشدد خذر على ان تعديل النظام الداخلي سيسرع في نسق عمل المجلس سيما بعد وضع رزنامة عمل واضحة و مفصلة للمجلس الوطني التأسيسي. وفي ما يتعلق بقضيته مع الجامعية رجاء بن سلامة التي وجهت له تهمة خيانة مؤتمن وتحريف صياغة الدستور أكد انها أساءت اليه والقضاء هو الفيصل بينهما.
