نفّذ القضاة بجميع محاكم الجمهوريّة يومي 28 و 29 أفريل 2015 ، في إضراب حضوريّ بدعوة من جمعية القضاة التونسيين. ويأتي هذا الإضراب على خلفية مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي اعتبر تهديدا لكل فرص تركيز مجلس ممثل لسلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق وتصون الحريات. والقضايا المستثناة من الإضراب هي التالية: قضايا الإرهاب مطالب السراح القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى قضايا إيقاف التنفيذ قضايا الطفولة المهددة المعاينات والأذون المتأكدة المحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ توقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا الاستعجالية أمام المحكمة الإدارية