أذنت الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي بخصوص "شبهة التخابر مع جهات أجنبية بما من شأنه ان يهدد سلامة أمن الدولة الداخلي والخارجي" وذلك على خلفية ما كشفته وثائق مسربة من وزارة الداخلية حول اتصلات لاطراف مالية وسياسية واعلامية تونسية مع جهات ليبية وجهات أجنبية أخرى. وأكدت مصادر موثوقة لصحيفة "المصور" الاسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 27 أفريل 2015، أن الجهات القضائية المختصة ولدى مباشرتها لابحاث على سبيل الاسترشاد حول لقاءات نظمتها جهات أجنبية على الاراضي التونسية، وولدت تلك اللقاءات احتجاجات قويةن تبين أن تلك الجهات الأجنبية تستهدف من خلال لقاءاتها في تونس، الامن الداخلي لتونس، وكذلك أمن عدد من البلدان المجاورة لها. وأضاف نفس المصدر أنه عقب الابحاث الاولية تبين أن تلك الجهات الاجنبية كانت مدعوة من قبل أطراف مالية وسياسية وتونسية، كما أنها التقت على الاراضي التونسية باطراف من بلدان جوار تونس واجتمعت معها للحديث عن مسائل تمس من سلامة أمن بلدان الجوار التي تنتمي اليها . وأضاف نفس المصدر أنه عقب الابحاث الاولية تبين أن تلك الجهات الاجنبية كانت مدعوة من قبل أطراف مالية وسياسية وتونسية، كما أنها التقت على الاراضي التونسية باطراف من بلدان جوار تونس واجتمعت معها للحديث عن مسائل تمس من سلامة أمن بلدان الجوار التي تنتمي اليها . وحسب ما ذكره نفس المصدر فأن الابحاث الاولية التي تعلق بوثائق مسربة منوزارة الداخليةن وظهرت على شاشات تلفزات خاصة، أثبتت وجود اتصالات لرجال الاعلام وسياسة تونسيين، بقيادات ليبية, وأن تلك الاتصالات من شانها المس من سلامة أمن الدولة التونسية داخليا وخارجيا، سيما أنها قد تعرضها الى أعمال عدائية من قبل جهات ليبية أخرى هي في حالة حرب مع الجهات الليبية التي تم الاتصال بها. وحسب صحيفة المصور فإن الاجهزة القضائية المختصة وبناء على ما توصلت اليه من معطيات ومعلومات قررت فتح تحقيق قضائي وصف بأنه"سيكون ضخما ومدويا" ضد كل من سيكشف عنه البحث وهم بالاساس ؤجال أعمال وسياسيون واعلاميون وذلك من أجل جريمة التخابر مع جهات أمنية".