أكدت وزارة العدل في بلاغ لها أن الخبر الذي نشرته"الجريدة"و جاء تحت عنوان "محكمة سليانة محاولة فرار سجينين" و الذي ورد فيه أنّ" حالة من الهلع والفوضى سادت داخل إحدى قاعات جلسات المحكمة الابتدائية بسليانة بسبب إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع، وأنّ عددا من رجال الأمن في المحكمة ألقوا هذه القنابل للتصدي لعدد من الموقوفين الذين حاولوا الفرار من غرفة الإيقاف بالمحكمة "يحتوي عددا من المغالطات وجانب الحقيقة من ذلك أن الحادثة لم تتم داخل قاعة الجلسات بل في غرفة الإيقاف كما أن أعوان الأمن لم يقوموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع داخل القاعة مثلما ذكر في المقال وكل ما في الأمر أنّهم استعملوا الغاز المسيل للدموع وليس القنابل والفرق شاسع بينهما. وتبين الوزارة أنّ حقيقة ما حصل تمثّلت في قيام أحد الموقوفين بالاعتداء على جسده داخل غرفة الإيقاف وعند محاولة أعوان الأمن السيطرة عليه لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قام بقية الموقوفين باستغلال الظرف لبث الفوضى غير أنّ أعوان الأمن تصدّوا لهم باستعمال الغاز المسيل للدموع. وتؤكّد الوزارة أنّ أعوان الأمن تمكنوا من السيطرة على الوضع سريعا وتم نقل السجين إلى المستشفى لتلقي العلاج.