أصدر الإتحاد التونسي للشغل اليوم تّقرير المرصد النقابي لملاحظة الانتخابات التشريعية، التي جدّت في 26 أكتوبر 2014 و التي ثمّن من خلالها الاتحاد على جهود نظرائه الذين راقبوا الانتخابات التشريعيّة في كافة الولايات والمعتمديات. كما أفرز التقرير جملة من التوصيات للهيئة المستقلّة للإنتخابات لتجاوز بعض النقائص اللوجستية و التنظيميّة التي تمّ تسجيلها و ليؤكّد في نهايته أنّ مجمل النقائص والاخلالات والتّجاوزات المسجلة لم يكن لها تأثير مباشر على نتائج عمليّة الاقتراع. وفيما يلي نصّ التقرير : -1 مقدّمة عاشت تونس إثر ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 مرحلة انتقاليّة أولى صعبة ومخاضا عسيرا أفضى بفضل تضافر جهود المجتمع المدني وفي مقدّمته الاتحاد العام التّونسي للشغل إلى إجراء انتخابات مجلس وطني تأسيسي في 23 اكتوبر2011 أوكلت إليه مهمّة صياغة دستور جديد. وتشكّلت حكومة تتركّب من الحزب الأغلبي بالمجلس بمعيّة حزبين آخرين كما انتخب المجلس رئيسا للجمهورية. وبفضل ثورة الحرية والكرامة عرفت البلاد إطلاقا للحريّات العامّة وخاصّة حريّة الرّأي والتّعبير وحريّة الصّحافة وحريّة التنظّم وإقرار العفو التّشريعي العام. لكن في مقابل ذلك ساءت الأحوال الاقتصاديّة والاجتماعية فانكمش الاستثمار الدّاخلي والخارجي بسبب تردّي الأوضاع الأمنية وانتشار ظاهرة العنف على يد مجموعات تدّعي "حماية" الثّورة وبروز خطاب سياسي ديني يقسّم التونسيين بين علمانيين ومؤمنين ومحاولات تغيير النمط الاجتماعي والحياتي للتونسيين. وقد بلغت درجة الاحتقان الاجتماعي والسياسي أوجّها وأصبح الوضع ينذر بالخطر مع اغتيال الشهيد شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 وبعده الشهيد محمد البراهمي في 25 جويلية 2013 (ذكرى قيام الجمهورية التونسية) وانتشار مجموعات إرهابية في الجبال بالشمال الغربي واستهداف جنودنا البواسل وقد راح ضحيّة الهجومات الارهابية عدد من الجنود وقوّات الحرس الوطني. ممّا أدخل الحيرة في نفوس المواطنين خصوصا أمام "عجز" السلطة على القيام بمواجهة قويّة وحازمة إزاء هذا الارهاب الاجرامي. 2- الحوار الوطني أمام هذا الوضع الخطير والاحتقان السياسي والاجتماعي الشديد هبّ الاتحاد العام التونسي للشغل لإنقاذ البلاد متواصلا في ذلك مع دوره التاريخي الوطني الذي لازمه منذ نشأته الأولى. فدعا الفرقاء السياسيين إلى الجلوس والحوار للتّخفيف من درجة التأزّم السّياسي والاتفاق على حلول من شأنها الخروج من النّفق المظلم الذي تردّت إليه الأوضاع في البلاد. وبعد تلكّأ ومماطلة من بعض الأطراف السياسية وبفضل توحّد مكوّنات المجتمع المدني وتنظيم تحرّكات احتجاجية سلميّة مطالبة برحيل الحكومة المؤقتة، لبّى الجميع دعوة الرّباعي الرّاعي للحوار الوطني (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليديّة والرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين) الذي وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية المتبقية وقد توّج الحوار بالاتفاقات التالية : المسارالانتخابي، ويقضي الاتفاق بضرورة صياغة القانون الانتخابي وانتخاب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. المسارالتاسيسي، ويقضي الاتفاق بضرورة إنهاء صياغة الدّستور والتّوافق حول الفصول الخلافية أو ترحيلها إلى الحوار الوطني لتتوصّل الأطراف السّياسية المشاركة فيه إلى التّوافق حولها. المسار الحكومي، ويقضي الاتفاق بتخلّي حكومة الترويكا الثانية لفائدة حكومة كفاءات مستقلّة لا يترشّح أعضاءها إلى الانتخابات. وهو ما تمّ فعلا، إذ تمّ التّصويت على الدّستور في 14 جانفي 2014 وقدّمت حكومة الترويكا الثانية استقالتها لفائدة حكومة كفاءات تعهّدت بالعمل على إيجاد حلول عاجلة للتّدهور الاقتصادي وتنظيم انتخابات حرّة وشفّافة بإشراف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتقديم كلّ الدّعم اللّوجستي والمادّي لها ومراجعة التّعيينات التي تمّت في الإدارة التّونسية باعتبار الولاءات الحزبيّة وذلك ضمانا لحياد مؤسّسات الدولة ونجاح الانتخابات. 3- من أجل انتخابات شفّافة ونزيهة وتواصلا مع هذا الدّور الوطني المتميّز للاتحاد العام التونسي للشغل والذي مكّن بلادنا من الوصول إلى هذه المرحلة التاريخيّة لإجراء انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة في كنف الشفافية والنزاهة والتنافس الشريف واحترام القانون، قرّرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بعث مرصد نقابي لملاحظة الانتخابات وللتّوعية بحق وواجب الاقتراع حرصا على ضمان حريّة وحق النّاخب التّونسي بعيدا عن الضغوطات والتأثيرات التي من شأنها أن تمسّ من مصداقية وشفافية عمليّة الاقتراع. ولتكريس هذا القرار عهدت مهمّة تنفيذه إلى قسم الدّراسات والتّوثيق بالاتحاد العام التّونسي للشّغل والذي أصدر مذكرة حول رصد المسار الانتخابي دعا فيها النقابيين المستقلين وخاصة من الأساتذة والمعلمين وأعوان الصحة العمومية إلى المبادرة بالترشّح وبكثافة للإشراف على مكاتب الاقتراع بمختلف مناطق الجمهورية وخاصة في الارياف وإلى تكوين مرصد نقابي دائم لملاحظة الانتخابات يكون له امتداد في الجهات (اعتمادا على انتشار الاتحاد العام التونسي للشغل في كافة الولايات والمعتمديات) في شكل فروع جهوية حيث يتكوّن كل فرع من نقابيين مستقلّين يمثّل كلّ واحد منهم المعتمدية التي يقطن بها وينسّقه أحد أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي للشغل في حصيلة نهائية تتمثل في 24 منسّق للفرع الجهوي و267 عضو. وبالتعّاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان والمجموعة العربية للتنمية والتّمكين الوطني، وقع تكوين ملائم لأعضاء الفروع الجهوية للمرصد في مجال رصد المسار الانتخابي وتكوين المكونين والملاحظين في مجال ملاحظة الانتخابات. هذا وقد ترشّح 834 نقابي فقط (نظرا لتواضع الامكانيات المادية ولضيق الوقت وهو ما يتوجّب العمل على تفاديه مستقبلا خصوصا بمناسبة الانتخابات البلدية والمحليّة المقبلة) للقيام بمهمّة ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 26 اكتوبر 2014 في جلّ الجهات توزّعوا على مراكز ومكاتب اقتراع تمّ اختيارها من طرف الفروع الجهوية للمرصد. 4- نتائج ملاحظة الانتخابات توزّع الملاحظون النقابيون على مراكز ومكاتب الاقتراع التي تمّ انتقاءها على مستوى الجهات ودوّنوا ملاحظاتهم ليتمّ اعتمادها في صياغة تقارير جهوية حول ملاحظة الانتخابات التشريعية والمناخ الذي أنجزت فيه وما قد يكون شابها من نقائص أو إخلالات وتعمير استمارة حول مكتب الاقتراع وأخرى حول سير عمليات الاقتراع من قبل كل الملاحظين. هذا وقد وفّق الاخوة المنسقون الجهويون في إنجاز هذه التقارير في وقت وجيز نسبيّا معبّرين بذلك عن تحمّسهم لهذا العمل الهام ودفاعهم عن الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وحرصه على الدفاع عن حق الناخب التونسي وحريته في اختيار ممثليه ويستخلص من التقارير الجهوية الملاحظات العامة التالية : 4.1 محيط آمن أجمعت جلّ التقارير على الاشادة بدور قوات الامن والجيش الوطنيين في تأمين محيط مراكز الاقتراع وهو ما بعث الطمأنينة في نفوس الناخبين وصدّ العديد من محاولات الاقتراب من هؤلاء بهدف التأثير عليهم بشكل أو بآخر. 4.2 ارتياح للملاحظين النقابيين كما لاحظت بعض التقارير ارتياح الناخبين لوجود ملاحظين نقابيين داخل مراكز ومكاتب الاقتراع إذ أن ذلك يبعث في أنفسهم الطمأنينة حسب تعبيرهم لضمان حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وهو ما يعكس وعي المواطن التونسي عموما بدور الاتحاد العام التونسي للشغل في انقاذ البلاد وانجاز هذا الانتقال الديمقراطي السلمي. 4.3 نقائص في عمل هيئة الانتخابات وردت في التقارير بعض الملاحظات تهمّ بعض أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع من حيث ضعف التكوين والإلمام بإجراءات عمليّة الاقتراع وبعدم حيادية البعض الآخر أو محاولات بعضهم التأثير على المسنين أو الأميين لاختيار قائمات معيّنة وقد تمّ مجابهة هذا الأمر في كثير من الحالات من طرف الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات أو من طرف الناخبين أنفسهم. كما اشتكى عديد الملاحظين والمراقبين من التأخير في عمليّة إعداد شارات الاعتماد من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأوصوا بتدارك هذا الأمر بمناسبة الانتخابات الرئاسية (23 نوفمبر 2014) ولقد سجّل الملاحظون عدم وضوح القائمات الاسمية المعلّقة أمام المكاتب مما عقّد مسألة توجيه الناخبين. وقد أعرب الملاحظون الذين تنقلوا لمراكز التجميع بعد الفرز على مستوى مكاتب الاقتراع عن عدم تمكنّهم من متابعة عملية التثبت من محاضر الفرز والعدّ اليدوي والالكتروني الذي اتبعته هذه المراكز واقترحوا تركيز شاشات عملاقة في المستقبل، حتى يتسنّى لهم مواكبة وملاحظة الاقتراع بصفة كاملة. هذا وسجّل بعض الملاحظين النقابيين وجود حالات قليلة ممّن تعذّر عليهم التصويت لعدم وجود أسمائهم بقائمات المسجلين في حين أنهم استظهروا بما يفيد قيامهم بالتسجيل في الآجال القانونية. كلّ هذه النقائص يتعيّن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تداركها في أقرب وقت بما يعزّر مصداقيتها واستقلاليتها وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية عموما. 4.4 اخلالات وتجاوزات الأحزاب عاين الملاحظون النقابيون وجود اخلالات وتجاوزات صادرة عن أحزاب سياسية في محيط مراكز الاقتراع من خلال محاولات التأثير على الناخبين والاقتراب منهم والحديث إليهم لحملهم على اختيار قائمات بعينها وتواصل هذه المحاولات الى داخل بعض مراكز الاقتراع أمام لامبالاة من بعض رؤساء هذه المراكز أو "تواطئهم". كما عمدت بعض هذه الأحزاب إلى خرق الصّمت الانتخابي وترديد شعارات ورفع ملصقات وعلامات مميّزة لأحزابهم في محيط مراكز الاقتراع وقد تمّ التصدّي للعديد من هذه التّجاوزات سواء من طرف قوّات الأمن أو من طرف الناخبين أنفسهم. كما سجّل في بعض الجهات حالات قليلة من التشنج والملاسنات اللاأخلافية بين ممثلي عدد من الأحزاب حول مراكز الاقتراع، كما لوحظ استعمال الهواتف الجوالة لبعث ارساليات إلى الناخبين تتضمّن رقم قائمة حزبية بعينها. 5- التوصيات هذا وقد تضّمنت بعض التقارير الجهوية توصيات تتعلّق بسير العمليّة الانتخابية عموما وتتمثّل بالخصوص في : دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها الجهوية إلى تدارك النّقص الحاصل في تكوين وإلمام بعض أعضاء المكاتب والمراقبين بإجراءات ومراحل الاقتراع والفرز.التثبّت والتّحقيق في عدم حيادية بعض أعضاء الفروع ومراكز ومكاتب الاقتراع واستبدالهم وهو أمر أساسي لضمان شفافية ومصداقية عمل الهيئة .دعوة رؤساء المكاتب والأعضاء إلى حمل بطاقات اعتماد.منع الناخبين من حمل شعارات أحزابهم.منع مديري المدارس من فتح مكاتبهم واستقبال الناخبين.تمكين الملاحظين من شارات الاعتماد في متّسع من الوقت تفاديا لما قد يتسبب فيه التأخير من اضطراب وتشنج في العلاقات بين المعنيين بالعملية الانتخابية.المنع البات لدخول مراكز الاقتراع على غير العاملين والملاحظين والمراقبين الحاملين لشارات اعتماد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. التّنسيق الجيّد مع قوات الأمن لإخلاء محيط مراكز الاقتراع من غير الناخبين المسجلين بتلك المراكز.عدم السماح لأكثر من ممثل لنفس القائمة بمكتب الاقتراع.التعامل بصرامة مع كل حالات خرق الصمت الانتخابي.دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى بعث فروع جهوية قارّة للمرصد النقابي لملاحظة الانتخابات وأن تشمل الملاحظة كامل المسار الانتخابي وإلى تكثيف التّعاون مع المنظمات الحقوقية (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين...) لتحقيق التّكامل وتظافر الجهود لإنجاح عمليّة ملاحظة الانتخابات.دعوة النقابيين إلى الاقبال بكثافة على المشاركة في ملاحظة الانتخابات وتلقّي التكوين الملائم للغرض.العمل على توفير الاعتمادات الضّروريّة ووسائل النقل لتسهيل عمل الملاحظين خاصّة في المناطق الريفية او النائية.التعريف بعمل المرصد النقابي لملاحظة الانتخابات في وسائل الاعلام لإبراز دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية وحمايتها من كلّ انتكاسة أوتراجع. 6- خاتمة يتبيّن لنا من خلال تقارير الفروع الجهويّة للمرصد النقابي لملاحظة الانتخابات أنّ مجمل النقائص والاخلالات والتّجاوزات المسجلة شملت بعض مراكز ومكاتب الاقتراع وبالتالي لم يكن لها تأثير مباشر على نتائج عمليّة الاقتراع، لكن يتعيّن تداركها والتصدّي لها لتجنّب انتشارها ومن ثمّة ضرب شفافية ونزاهة الانتخابات. لهذا وجب على الجمعيّات والمنظمات المعنية أو المختصّة في مجال مراقبة الانتخابات أن تكثّف التّعاون والّتنسيق فيما بينها ممّا يمكنها من تغطية أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع والمسار الانتخابي في جلّ الدّوائر الانتخابية. وفي الأخير لا يسعنا إلا التنويه بالعلاقة الطيبة وحسن التعاون الذين سادا سواء بين الفروع الجهوية للمرصد والهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات أو بين المرصد النقابي لملاحظة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. عن قسم الدّراسات والتّوثيق أنور بن قدور
