دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى التعجيل بفرض رقابة على أسواق المال، واستحداث ضريبة جديدة عليها. وفي خطاب لها أمام البرلمان الألماني، أوضحت ميركل بأن بلادها مستعدة للمضي قدما بمفردها في حظر البيع على المكشوف، في حال لم يستجب بقية الشركاء في الاتحاد للقيام بنفس الإجراء. والبيع على المكشوف هو أحد أساليب البيع، وهو يعتمد على بيع الأسهم قبل أن تنتقل ملكيتها بصورة كاملة، ويعتقد بأنه يفتح بابا واسعا أمام المضاربات. وأضافت ميركل بأن على الأوروبيين منع البنوك من ابتزاز الدول، وأن على الاتحاد فرض ضريبته الخاصة على المعاملات المالية ما لم تتوصل مجموعة العشرين إلى اتفاق من هذا النوع في يونيو/ حزيران. ويأتي خطاب ميركل بعد يوم من قرار هيئة سوق المال الألمانية حظر البيع على المكشوف في سوق الأوراق المالية بألمانيا، وهو ما أثار دهشة المستثمرين ومخاوف من أن تحدث حملة برلين على المضاربات أثرا عكسيا.
استغراب أوروبي وفي ردة فعل على القرار الألماني، صرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد اليوم بأن بلادها لا تدرس حظر البيع على المكشوف للسندات الأوروبية على غرار ما قامت به ألمانيا. واستغربت الوزيرة الخطوة الألمانية دون استشارة بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي. من جانبها أعلنت أعلى هيئة رقابية مالية في بريطانيا اليوم أن قرار ألمانيا لن يطبق على فروع المؤسسات الألمانية خارج البلاد.
وحثت المفوضية الأوروبية من جهتها أعضاء الاتحاد الأوروبي ال27 على العمل معا. وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للأسواق الداخلية والرقابة المالية ميشيل بارنييه عن تفهمه للمخاوف الألمانية بشأن التداعيات المحتملة للبيع على المكشوف. غير أنه اعتبر أن مثل هذا الإجراء سيكون أكثر فاعلية إذا جرى تنسيقه مع بقية الأعضاء. وذكر أن تحركات ألمانيا ضد المشتقات المالية ينبغي مناقشتها في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الجمعة المقبل.