يبدو أن الحلقات الأخيرة من برنامج الحق معاك.. قد شهدت لخبطة لدرجة أنه تم حذف حصة يوم 1 أفريل وحصة 6 ماي وظهرت الحصة قبل الفارطة مبتورة في حين ألغيت حصة الخميس الفارط كاملة رأى فيها البعض أنها بسبب الجرأة التي تجاوزت حدود المعقول في حين رأى شق آخر ان البرنامج ليس إلا نقطة مضيئة في مجال ممارسة اعلام حرّ وجريء وناقد. وعلمت «الشروق» ان الحلقات الأخيرة للبرنامج قد شهدت عدة لخبطات إلى درجة بث بعضها بطريقة جاءت مبتورة على غرار الحصة قبل الفارطة التي لاحظ عدد هام من المتفرجين أن أمرا ما حدث بخصوص النقاش الذي حذفت منه أجزاء بأكملها. وكان من المزمع بث حصة يوم 1 أفريل التي تزامنت مع كذبة أفريل العالمية بطريقة جدّ مغايرة، حيث كان من المفروض أن يعايش المتفرج ولمدة 10 دقائق كاملة صورة أخرى للبرنامج الذي يقدمه عبد المجيد بن اسماعيل رئيس تحرير البرنامج عوضا عن معز بن غربية وسيشرح للمشاهدين كيف أن معز حطّمت عزائمه التدخلات والضغوطات وانسحب من البرنامج ليعوضه عبد المجيد ويتدخل المحامون الأربعة في جدال اثنان منهم ليساند معز ويحتج على ابتعاده والبقية تساند انضمام عبد المجيد إلى الحصة لكفاءته المهنية. وبمجرد المرور إلى الحالة الأولى التي ستبث في البرنامج يعود معز بن غربية لكرسي التقديم فالأمر برمته لم يكن سوى «كذبة أفريل» التي لم تقبلها التلفزة التونسية على ما يبدو وبترت الحصة بأكملها كما بترت عدة تدخلات من الحصة التي تليها جعلت من البرنامج يظهر للعموم مبتورا ومشوّها بصورة ما. الغاء الحصة الفارطة عدد من المواطنين انتظروا الخميس الفارط وبفارغ الصبر بث حلقة الحق معاك إلا أنهم فوجئوا باختفاء البرنامج نهائيا خاصة وانه كان مقررا بث حصة مجموعة من المواطنين (عاملون عرضيون) بالمركز الثقافي بالحمامات الذين لم يقع تمكينهم من منحهم ومن الترسيم ومن الحصول على مستحقات الضمان الاجتماعي، واستمر انجاز هذا الريبورتاج وانتظار الحلول لفترة فاقت 3 أشهر حيث تمكن البرنامج في نهاية الأمر من الحصول على تدخل الوزير وحلّ مشكلة هؤلاء العملة العرضيين نهائيا بتدخل من السلط المعنية. وتوقع الكثيرون أن الحصة التي شملتهم سيقع بثها الخميس الفارط، لكن ألغيت الحصة نهائيا الأمر الذي أثار دهشة فريق البرنامج؟ الأحداث قد تشهد بعض التطورات خاصة وأن البرنامج في منتصف الطريق الآن ولا يعرف إن كان سيقع استمرار بثه أو سيقع الغاؤه من قبل المشرفين عليه. علما وأن هذا البرنامج ساهم في مساعدة عدد هام من المواطنين ممن حال ضيق اليد بهم إلى فض مشاكلهم خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ أحكام قضائية ضد صناديق التعويض للدولة، أو الاشكاليات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية. الحق معاك.. قد يتوقف برغبة من المشرفين عليه، والأيام القادمة كفيلة بكشف الحقيقة.
