تونس: السيد وليد حسني ضحية اختفاء قسري، منذ 30 أيلول/ سبتمبر 2009 ببلدة نعسان بالقرب من تونس العاصمة كان السيد وليد حسني، البالغ 23 سنة من العمر، وهو طالب في السنة الثالثة في المعهد العالي للعلوم الطبية (كلية الطب) في تونس والمقيم في بلدة نعسان بمحافظة بن عروس بالقرب من تونس العاصمة، قد خرج من البيت العائلي في تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2009 على الساعة السادسة والنصف صباحا لغرض التسوق، لاقتناء بعض الأغراض بأحد المتاجر المجاورة. و كان حينذاك يرتدي لباسا رياضيا ولا يحمل أي وثيقة من وثائق الهوية، أو أي مبالغ مالية كبيرة، مما يشكل دليلا وفق عائلته، يثبت أنه لم يكن ينوي التغيب سوى لفترة وجيزة، أي ما يكفي من الوقت لاقتناء احتياجاته من التسويق. ومنذ ذلك اليوم اختفت آثار وليد حسني. وفور اختفائه، قام أقرباؤه بزيارة جميع المستشفيات في المنطقة بحثا عنه، كما بدلوا كافة المساعي الممكنة لدى الأجهزة الأمنية في المنطقة لمعرفة مصيره. وفي يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، توجه والده، السيد صلاح حسني، إلى محكمة بن عروس لإبلاغ وكيل النيابة عن اختفاء ابنه، فأكد له هذا الأخير بأنه سوف يكلف مركز الشرطة التابع لبلدة نعسان بإجراء عمليات البحث عنه، غير أنه بعد مضي شهر كامل، لم يقم عناصر الأمن بهذا المركز بأي إجراءات بهذا الخصوص. وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، قام والده مرة أخرى بزيارة النيابة العامة ليبلغ المدعي العام بغياب أي تجاوب من قبل المصالح الأمنية المعنية التي تجاهلت طلب المدعي العام بإجراء البحث عن ابنه تجاهلا تاما. وقد تطلب الأمر انتظار غاية 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، ليقوم عناصر من الحرس التابعين لمنطقة المروج بزيارة إلى منزل العائلة واستجوبوا الأب عن تاريخ اختفاء ابنه وعن عاداته وممارسته الدينة. وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، وجه نفس العناصر من جديد نفس الأسئلة إلى والد الضحية. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، داهم عدد من عناصر مركز الحراسة لمنطقة فوشانة، منزل العائلة وقاموا بعملية تفتيش شاملة، خاصة داخل غرفة وليد حسني، علما أنّ ما قام به هؤلاء العناصر من الأمن جرى من دون أمر قضائي، ومن دون تحديد عما يبحثون عنه، ولم يوضحوا سبب عملية التفتيش هذه. وقد بعثت عملية التفتيش هذه، رغم إجرائها بشكل عنيف وغير قانوني، بعض الأمل في نفوس أفراد أسرة السيد وليد حسني، لأنّ ذلك يشكل بالنسبة لهم اعترافا ضمنيا عن احتجاز ابنهم من قبل أجهزة الأمن، خاصة وقد شهدت الفترة نفسها عدة عمليات لإلقاء القبض في المنطقة، وغالبا ما تلتها مداهمات مماثلة وعمليات تفتيش في منازل المعتقلين. وبناء عليه استمر أقارب الضحية في مساعيهم لدى مصالح الشرطة، لكن هذه المصالح رفضت تقديم أية معلومات عن مصيره ومكان وجوده، مكتفية بإبلاغهم بأنه لم يعد من الضروري الاستمرار في مساعي البحث، وأنّ ابنيهما "قد غادر البلاد نحو إيطاليا". ويبدو واضحا في هذه الحالة، أنّ هناك مجموعة من الأدلة شبه ظاهرة، تكفي لإلقاء مسؤولية اختفاء السيد وليد حسني على عاتق مصالح الأمن التونسية، كما أنّه من الواضح أنه يوجد رهن الاعتقال السري، الأمر الذي ترفض السلطات الاعتراف به من خلال امتناعها عن إبلاغ الأسرة بهذا الشأن. وفي ضوء هذه المعلومات، وجهت الكرامة نهار اليوم شكوى إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة لإبلاغه عن حيثيات هذه القضية والتمست منه التدخل لدى السلطات التونسية لتسلط الضوء على هذه الحالة.
