أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين يزيد زهوني، أن الصور في جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية يجب ان تبرز كامل ملامح الوجه وعدم تغطية الرأس وظهور الأذنين في الصور التي تتضمنها الوثائق الجديدة. وشدد زرهوني على ضرورة نزع الخمار حتى تكون الصور واضحة ومحترمة للقوانين والمعطيات الدولية التي تملي ضرورة ظهور الأذنين ومقدمة الرأس.
ووفقا لما ورد بجريدة "الشروق اليومي" الجزائرية أكد زرهوني أن وزارة الداخلية اتخذت احتياطاتها للمحافظة على حرمة الحجاب بتعيين موظفات على مستوى دوائر ولايات الجمهورية مهمتهن الرئيسية أخذ صور للنسوة المحجبات اللواتي يرغبن في الحصول على الوثائق البيومترية. وأوضح وزير الداخلية على هامش الندوة التي ضمت بمقر ولاية الجزائر ولاة ورؤساء دوائر وإطارات 17 ولاية من الوطن أنه لا يوجد أي مشكل بالنسبة للصورة الرقمية للمرأة التي ترتدي الحجاب على اعتبار أن كل الترتيبات اتخذت وتم تعيين موظفات للتكفل بالنساء المحجبات على مستوى مصالح استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والإلكترونيين. وأكدت مصادر موثوقة من وزارة الداخلية أن سيتم تعيين موظفة بكل مصلحة من مصالح جوازات السفر بالدوائر الإدارية وسيبلغ عدد الموظفات 553 أي بحجم عدد الدوائر التي تعتمد كل منها مصلحة، خاصة باستخراج جوازات السفر. وأكد وزير الداخلية الذي بدا غير واضح في أول الأمر قبل أن يفصل صراحة بنزع الخمار في الصور الرقمية على ضرورة وجوب أن تراعي هذه الصور المعايير الدولية التي توجب إظهار الأذنين وجزء كبير من مقدمة الرأس، موضحا أنه تم تسخير الموظفات حتى تشعر المرأة المتحجبة بالاحترام عندما يطلب منها نزع الحجاب لأخذ الصورة عقب تقدمها لإيداع ملف الحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر البيومتريين وهو التصريح الذي غلق باب الجدل بخصوص الحجاب في الصور الرقمية بصفة نهائية.
وأفاد زرهوني بأنه في بداية عملية إصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني سيتم الإبقاء على العمل بالقيمة الضريبية المعتمدة حاليا والمتمثلة في 2000 دينار جزائري إلى حين النظر في الأمر، قائلاً بخصوص الأشخاص الأميين "إن هؤلاء يمكن أن يكونوا مصحوبين بأقربائهم حين تقدمهم للدوائر الإدارية لطلب الحصول على جواز السفر أو بطاقة التعريف البيومترية والإلكترونية".
وذكر الوزير في معرض رده عن سؤال يتعلق بتمكن رؤساء وأعوان البلديات من العمل بالتقنيات الحديثة للإعلام الآلي لإصدار هاتين الوثيقتين أن 53 بالمائة من رؤساء البلديات جامعيون وأن 80 بالمائة من المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية حائزون على شهادات جامعية.
