صحافة ............. تتهم الأمين العام للمنظمة الشغيلة بخيانة الوطن والشهيد نفثت صحيفة "كل الناس" (20/26 مارس 2010 ) مرة أخرى سمومها ، فكان هذه المرة الضحية كل من السادة "باتريك بودوان" المحامي الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان و "ميشال توبيانا" المحامي الرئيس الشرفي للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان اللذين ينوبان في باريس في القضية المرفوعة ضد قاتل حشاد... و السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. فقد قالت مصادر نقابية مطلعة أن السيد محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات الخارجية تحول الأسبوع الماضي إلى فرنسا من أجل تقديم الوثائق المطلوبة ومنها القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة الشغيلة مترجما بالفرنسية إلى إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة باريس وذلك لمتابعة قضية اغتيال الزعيم فرحات حشاد. علما أن المنظمة الشغيلة تقدمت فعلا أمام القضاء الفرنسي بتاريخ 17 مارس 2010 ، بشكاية رسمية ضد أنتوان ميليرو" الذي اعترف صراحة وبدون أي ندم على ذلك بالمشاركة الفعلية في اغتيال الزعيم النقابي وذلك، بعد يوم واحد من تقديم شكاية من طرف عائلة الشهيد حشاد و الفدرالية الدولية و الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ضد "أنتوان ميليرو"، أمام عميد قضاة تحقيق بالمحكمة الجنائية بباريس، وهذا وقد ذكرت وكالة رويترز- عن ابنة الزعيم النقابي الراحل إن عائلتها رفعت يوم 16 مارس في باريس دعوى ضد الضابط الفرنسي المذكور. وقالت جميلة حشاد ل "رويترز" أيضا إن العائلة كلفت محاميين اثنين من فرنسا ومحامياً من تونس برفع الدعوى . وجاءت سموم صحافة المجاري في شكل مقالين الأول موجه ضد المحاميين المذكورين والثاني مخصص للامين العام عبد السلام جراد. لا نريد أن نتحدث عن المقال الأول لثلاثة أسباب: الأول أن المقال المنشور هو إعادة نشر لنفس المقال الذي نشرته الصحيفة نفسها يوم 12 دسيمبر2009 فهو إذن ليس جديدا والثاني أننا تعودنا من الأخصائية في الثلب وهتك الأعراض على التهجم على كل ما له صلة بحقوق الإنسان في تونس وكل من يتجرا على انتقاد واقع الحريات في بلادنا،... والثالث أن إعادة نشر نص قديم يعني بلا شك أن ما قيل في هذين الرجلين اللذين تكفلا بإعداد أوراق القضية وتقديمها إلى القضاء الفرنسي لا صلة له في الواقع بفرحات حشاد كما تريد أن توهمنا بذلك الجريدة بل هو ترويج لمجموعة من الأكاذيب السابقة على القضية ( لا شك أنها من صنع دوائر معروفة) ضد الرجلين مع التوسع في القاموس الذي عودتنا عليه والذي جاء ثريا كالعادة بألفاظ الجاسوسية لفائدة إسرائيل والعمالة والامبريالية والعداء لتونس مع العلم أن هذين الرجلين وضعا في هذه الخانة المقيتة جنبا إلى جنب مع الساسة الفرنسيين الذين تجاسروا على الإشارة إلى واقع حقوق الإنسان في تونس مثل جاك لونق وبرنار كوشنار و المعارضين التونسيين المقيمين في تونس أو بالخارج. لا نريد أن نتعرض إذن لكل ذلك فليس فيه أي جديد بل نريد أن نتوقف عند الهجوم الذي شنته الجريدة على الأمين العام للمنظمة الشغيلة. نريد أن نتوقف عند المقال الثاني لثلاثة أسباب أيضا أولا لان التعرض للسيد عبد السلام جراد هو سابقة. ثانيا لان الرجل ليس من المعارضين بل هو الشريك المفاوض للسلطة. وثالثا لخطورة التهمة الموجهة إليه والتي حاول صاحبها أن يخفيها وراء كلمات الانتماء الجهوي المشترك و الذكرى العائلية والقرب العاطفي وعلاقات المصاهرة ووقائع وشجون أخذت من المقال حيزه الأوسع حتى حسبنا أنه ضرب من الذكريات المشتركة التي تجمع ابنا بابنه. كانت المقدمة بطولها تريد أن تمهد لفصل المقال الذي هو عبارة عن سم دس في الدسم. والسم الزعاف هنا وهو من صنع صاحب الجريدة له اسم واحد في عرف كل قارئ حصيف هو الخيانة للوطن ولفرحات العظيم. كل ذلك لان المنظمة قبلت بان يكون المحاميان المذكوران حاضرين في قضية شهيد الحركة النقابية. لسنا هنا في مقام الدفاع عن الأمين العام للاتحاد فللبيت رب يحميه وللمنظمة الشغيلة مناضلون يذودون عن حياضها. بل نحن في وارد تنبيه القارئ إلى خطورة ما تجرأت عليه الجريدة والى فداحة ما تشير إليه تلميحا إن لم يكن تصريحا. فماذا فعلت وماذا قالت؟ تحتوي المهزلة كما قلنا على مقالين. الأول خصص للمحاميين والثاني للسيد جراد .غير أن صورة الأمين العام لا توضع في مكانها من المقال المخصص له بل توضع جنبا إلى جنب مع صورة المحاميين أي في المقال الأول المخصص لهما. مع الإشارة تحت صورة" بودوان" انه" اطرد من تونس " وتحت صورة "توبيان" انه "عدو تونس رقم واحد " فهل يعني كاتب المقال أن المطلوب طرد عبد السلام جراد من الأمانة العامة إذا كان من المستحيل طرده من تونس بجميع ما يعنيه ذلك من إشارات ظاهرة وخفية والمنظمة الشغيلة على أبواب مؤتمرها العام ، قضاء عدلا جراء ما اقترفه من جريرة تلحقه بزمرة أعداء تونس. ليس ما نقول من صنع التأويل الذي لا ضوابط له لأننا سنرى لاحقا أن هناك ما يبرره فعلا. ولا يخفف من حجم الإهانة الموجهة إلى الأمين العام الإشارة الخبيثة إلى انه قد لا يكون له علم بما يجري مما يجعل العذر أقبح من الذنب لمن هو في منصبه. ولان عبد السلام جراد لا مكان له بين الوطنيين فان صورته لا توضع في المكان المخصص لها بل توضع عوضها صورة والد صاحب المقال أو قريب من أقربائه حامل لنفس لقبه قيل أنه "منفذ عملية الزندالة سنة 1952 فداء لحشاد." فللوطنيين إذن مقاماتهم وللخونة أو أشباه الخونة أو الغفل كما يشاء المتخصص في الثلب وهتك الأعراض الجوار الذي اختير لهم والذي يلحقهم بأعداء تونس في زمن سلم يشبه زمن الحرب. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل جاءت خاتمة المقال مشحونة بألفاظ تشير ظاهرا وباطنا إما إلى غفلة الرجل أوالى تواطئه مع الخونة على اغتيال حشاد مرة أخرى ( "حتى لا يموت حشاد مرتين "هذا هو العنوان الموضوع في الصفحة الأولى) إذ يخاطب المقال "سي سلومة كبير الحومة" كما يسميه " فيقول له مشبعا بدموع هي أشبه بدموع التماسيح " فهل فلت من يدك زمام الأمور ؟ وكيف يفعل بدم حشاد وقضيته ما حصل...وما يدور...؟ فبأي جواب سأجيب إن سئلت عما يحدث ومن المصاب ومن المصيب؟" . ثم يضيف " وفي مخيلتي صورة والدتك المرحومة فطومة وجدتي وهما تسألانني" يا وليدي ماذا فعل سلومة زميم الحومة" لا نريد أن نعلق على حماقة التسمية والنبش في أسرار العائلات بل نريد إن نسأل عن كلام أثار انتباهنا وعليه كل أمارات التهديد مما يرجعنا إلى تأويلنا السابق وهو قول صاحب المقال ونحن نقرأ آخر سمومه " فللجميع نملك الدواء ولغز الشفاء". فأي شفاء تعده" كل الناس" أو قل من يلبد وراءها، للسيد الأمين العام ؟ وأي لغز من الألغاز ستكشفه لنا أو لغيرنا لتداوي به من يستحق الدواء...؟ هل يكون الدواء ما قلناه سابقا؟ أخيرا نريد أن نسأل صاحب المقال المتألم جدا من جرم جراد بتكليف محاميين مشبوهين معاديين للوطن والمتباكي على ما يمكن أن يطال القضية من دنس ذينك المشبوهين اللذين غفل جراد عن حقيقتهما .. نسأله كيف لا ينشغل ولا يتألم لعدم تحريك السلطة ساكنا إزاء المستجدات الأخيرة والخطرة الطارئة على ملف الاغتيال منذ أن بثت الجزيرة ملفها الشهير.؟ كيف لا يلوم الدولة التونسية صاحبة السيادة أيضا على عدم توليها الدفاع عن مواطنيها – وهو واجب محمول عليها- وحفظ حقوقهم أو استرجاعها وصون كرامتهم واعتبارهم أحياء كانوا أو أمواتا خاصة إذا كانوا من الرموز الذين يحيى بهم عقل الأمة ووجدانها ؟. كيف لا تتولى الدولة ذلك بما يتوفر لها من إمكانات لا تملكها قطعا المنظمة الشغيلة وبما لها من يقظة لتكليف محامين يرضى عنهم صاحبنا لمتابعة القضية حتى تتحقق العدالة لحشاد والمنظمة وحتى يرجع الاعتبار للدولة ذاتها وذلك بتسليط العقوبات المستوجبة على المجرمين المتبجحين علنا باقتراف الجرم المشهود. ؟ عبدالسلام الككلي المصدر : جريدة الموقف بتاريخ 26 مارس 2010
