موظفون مهددون بالسجن لأنهم اقتنوا ملابس و«بورطابلوات» بصكوك دون رصيد تعددت الأسباب والمصير واحد هذا اقل ما يقال عن المورطين في قضايا الشيك دون رصيد الذين يجدون أنفسهم أمام احد الخيارين اما تسوية الوضعية أو الدخول للسجن.. كما أفادت مصادر بالبنك المركزي أنه من مجمل 20 مليون صك متداول كل سنة هناك أكثر من 50 ألف صك بدون رصيد أي 0.023 بالمائة من مجموع الصكوك المتداولة (وهو رقم ضئيل حسب ذات المصادر مقارنة بما كان يسجل قبل صدور قانون سنة 2007) من مجموع الصكوك التي يقع صرفها تنتهي سنويا الى أروقة المحاكم.. والسؤال المطروح هو هل إن هذا العدد الهائل من الصكوك غير المستخلصة أسبابه موضوعية أم ذاتية؟ الصدمة كانت كبيرة عندما أفادنا الأستاذ يوسف الرزقي احد المتخصصين في قضايا الشيك دون رصيد أن اغلب المورطين هم من الموظفين والأجراء وصغار التجار وأصحاب مهن مختلفة ونساء ليس لهن شغل لكنهن يملكن حسابات بنكية ودفاتر شيكات..أما «اللي قالتلهم اسكتوا» أن هؤلاء تورطوا في صكوك لها علاقة بالاستهلاك شيكات بمئات الدنانير. وقد أفاد محدثنا أن أغلبية مرتكبي جرائم الشيك دون رصيد هم أفراد إلا أن حجم مبالغ المؤسسات المورطة أهم بكثير مبرزا انه رافع على مواطنين أصدروا صكوكا لا تتجاوز قيمة الواحد منها 100 دينار وبعضها يصل 10 آلاف دينار وذكر انه من الطرائف التي صادفته أن بعض منوبيه أصدروا صكوكا بدون رصيد لشراء أحذية أو هاتف جوال آخر صيحة.. فهذا اشترى سترة بثلاث مائة دينار ودفع مقابلها 3 صكوك قيمة كل واحد مائة دينار ووقع استخلاص واحد فقط وآخر استدعى أصدقاءه بمطعم فاخر في الحمامات وعندما اكتشف انه لا يملك المبلغ الكافي لتسديد ثمن العشاء اصدر صكا في كامل المبلغ ليجد نفسه في ما بعد ماثلا أمام القضاء مطالبا بتسديد ما حرره بالشيك وما تترتب عنه من إجراءات أو دخول السجن لا لشيء إلا لأنه أراد أن يتباهى أمام أصدقائه فإذا به على قاب قوسين من هدم كل ما بناه والعبث بمستقبل عائلته حيث أشار محدثنا إلى ان العديد اضطروا لبيع ثلاجة البيت وجهاز التلفزة ومصوغ الزوجة حتى يسددوا ما عليهم وينقذوا نفسهم من السجن. المحاكاة وضغط الحاجيات الاستهلاكية وبين الأستاذ الرزقي أن ضغط الحاجيات الاستهلاكية والمحاكاة والتقليد كلها تصرفات غير رشيدة تخلف مآس ومن ضحاياها موظف سرق منه زميله دفتر شيكاته ودلس ما فيه واستعمله لشراء هاتف جوال جديد ولوازم الدهن لبيته وحذاء واشترى بأحد الصكوك سروالا لصديقه وأصبح صاحب الصكوك الفعلي مهددا ب110 سنوات سجنا. مواطن آخر من اجل ألفي دينار قضى 10 سنوات في السجن بعد ان أقنعه زميل له يتاجر في مجال المصوغ وممنوع من استعمال الشيكات بأن يبيعه دفتر شيكاته ووعده بان لا يتجاوز تحرير مبلغ 200 دينار في كل صك يصدره وقبض منه ألفي دينار مقابل تمكينه من 50 صكا ممضاة على بياض وفوجئ في ما بعد بأنه مورط في عشرات الملايين وحكم عليه بالسجن لأنه لم يتمكن من تسديد هذه المبالغ. رجل آخر زج بزوجته في السجن بعد أن عينها وكيلة لشركته وصرف عديد الصكوك باسمها وأساء التصرف وصرف أموال كثيرة على عشيقته ولما أفلست كان مصير زوجته السجن. ومن خلال هذه الحالات نكتشف أن جل الأسباب ذاتية أي انه كان بالإمكان تفاديها باعتبارها ناجمة عن سوء تصرف قاد العديد للسجون وشتت اسرا وكانت لها انعكاسات اجتماعية سيئة خاصة أن جرائم الشيك دون رصيد سلاح فتاك لا يمكن تفادي عواقبه الوخيمة في حال لم تقع تسوية وضعية المتورط في المقابل نجد الجرائم المتعلقة بالمؤسسات وهي الأكبر من حيث القيمة المالية ومنها قضية لمدير عام كان يعمل بإحدى المؤسسات ثم انتقل إلى أخرى لكن احد العاملين معه احتفظ بالوثائق التي تخصه واصدر صكوكا باسمه وعند غلق حساب المؤسسة بعد التصفية وجد المدير العام السابق نفسه محل تتبع بسبب 10 صكوك صرفت باسمه إضافة إلى عديد القضايا الأخرى التي تهم المؤسسات المفلسة... ومثل هذه القضايا معروفة. نعم ولكن.. والملاحظ أن قضايا الشيك دون رصيد المفصولة بالمحاكم قد عرفت تراجعا ملحوظا منذ دخول القانون عدد 73 لسنة 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة التجارية إذ بلغ خلال السنة القضائية 2007 2008 ما جملته 103390 قضية مقابل 118113 خلال السنة التي سبقتها كما بلغت نسبة القضايا الاقتصادية والمالية المفصولة لدى المحاكم خلال السنة القضائية 2008 2009 حوالي5.21 بالمائة وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد جرائم الطرقات (42,8 بالمائة) وتجدر الإشارة إلى أن نسبة القضايا الاقتصادية والمالية المفصولة لدى المحاكم قد تطورت من 9.17بالمائة خلال 2005 2006 الى 1.23 بالمائة في 2007 2008 ويلاحظ تراجعها بفضل امكانية التسوية التي وفرها قانون 2007 فالقضايا التي تصل إلى أروقة المحاكم تكون قد مرت بمحاولات صلحية عديدة على مستوى البنك والى حدود ما قبل النطق بالحكم مهما يكن من أمر فان الملاحظ من خلال الأمثلة التي سقناها والمعطيات والأرقام المتوفرة أن الشيكات دون رصيد لها انعكاس سلبي على الدورة الاقتصادية كما تسببت في إفلاس عديد المشاريع والمتاجر وقادت أرباب عائلات إلى ما لا تحمد عقباه والسبب في ذلك سوء استعمالها لذلك فالحذر واجب.
