الرباط- من نورالدين بنمالك- إذاعة هولندا العالمية/ بدأت فتوى في الفقه، ثم انتهت نقاشا في الشارع العام، الخمر في المغرب حلال أم حرام؟ وإذا كان من المألوف سماع شيخ ينادي بتحريم الخمر ومنع بيعها للمسلمين، فإن الجديد هذه المرة أن تيارات من داخل المجتمع المغربي أعلنت موقفها المطالب بالسماح رسميا بيع الخمر لمن أراده من المسلمين كما لغيرهم، وترسيمه بعد أن ظل - كما كان دائما- محظورا بالقانون، مباحا بسلطة الواقع تجده في كل مكان رهن إشارة الغني والفقير. متاجر حرام بدأت القصة كما يحكيها أحمد الريسوني نفسه (الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح) قبل بضعة أسابيع حين تلقى سؤالا هاتفيا حول حكم التسوق من المحلات التجارية التي تبيع الخمور، يقول: "فأجبت عنه بجوابي الذي أقوله دائما. غير أن الجواب هذه المرة كان محظوظا؛ إذ عرف طريقه نحو النشر في بعض الصحف." ومضمون جواب الشيخ المغربي يفيد التحريم، لأن التسوق من محل يبيع الخمر يشجع، حسب رأيه، على الحرام لذلك يرى أنه تجب مقاطعته، وهو رأي خالفه فيه علماء مغاربة ممن رأوا أن الريسوني يعسّر على الناس، ومن ذلك ما صرح به الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو البرلمان المغربي الذي رأى أن فتوى الريسوني تعارض الحديث النبوي "يسروا ولا تعسروا". ويبرر الريسوني فتواه المحرمة للتسوق من المتاجر التي تبيع الخمر، بسببين، "الأول: أن في ذلك عونا ودعما وتشجيعا ماديا ومعنويا لتجارة الخمر والقائمين بها" والثاني "أن اعتياد التردد على أماكن بيع الخمر ومشاهدتها معروضة على عموم المسلمين يجعل كل هذه المشاهد والأفعال وضعا طبيعيا وتطبيعيا". شرب الخمر من الحريات الفردية ما اعتبره الريسوني حراما تراه جهات أخرى على خلاف ذلك، فمنظمة بيت الحكمة التي ترأسها الناشطة الحقوقية خديجة الرويسي، قالت في بيان وجهته لعموم المغاربة تعقيبا على فتوى الريسوني "إن استهلاك الخمور بالمغرب يدخل في باب الحريات الفردية الأساسية، التي لا مجال فيها لتدخل السلطة أو غيرها بالردع أو المنع أو المصادرة، كما أن الامتناع عن شرب الخمر أو النفور منها لاعتبارات دينية أو شخصية هو أيضا من الحريات الفردية الأساسية التي لا تناقش." واعتبرت المنظمة أن الدعوة إلى عدم التسوق من المتاجر العصرية الكبرى التي تبيع الخمور هو من باب التطرف الديني والتشدد الأعمى الذي لا موجب له، لأن المتاجر المذكورة تخصص جناحا خاصا للخمور يرتاده زبائن هذه البضاعة، والقول بأن المواطن لا ينبغي أن يرى ويشاهد من يشتري الخمر أو يبيعه و أنه بذلك يساهم في "الإثم والعدوان" هو كلام ينطوي على نظرة عدائية واضحة إلى الغير، كما أنه مخالف لقيم التسامح والاحترام التي بني عليها المجتمع الديمقراطي الحديث". الدستور يحتوي القانون المغربي على نصوص، تعلن أن الخمر يباع فقط لغير المسلمين، ويتضمن جنحة السكر العلني التي يعاقب عليها بالحبس، لكن المغاربة يتعايشون مع الخمر في حياتهم اليومية، فبالإضافة إلى المحلات التجارية المرخصة، تشهد عدة أحياء –خاصة الشعبية منها- ظاهرة الكرابة (محلات غير قانونية تبيع الخمور). وتكاد تكون هذه أول مرة تطالب فيها منظمة مغربية بإلغاء هذا القانون فبيت الحكمة سجل "أن القوانين التي تعتبر بأن الخمر لا يباع إلا للأجانب، أو التي يعاقب بموجبها مواطنون مغاربة على شرب الخمر أو اقتنائها هي قوانين مخالفة لنص الدستور الذي يقر بالحريات والحقوق الفردية والجماعية وبالحق في الاختلاف، مما يستوجب إلغاءها لملاءمة القوانين الجنائية مع مضمون الوثيقة الدستورية ومع ما تم التعهد به دوليا من طرف الدولة المغربية". الطريف في الأمر أن الريسوني نفسه يعتمد على الدستور المغربي، لتقوية موقفه، وتفنيد رأي مخالفيه حين كتب ''فليس أمامكم - يا أنصار الخمر - أن تغيروا القانون الجنائي فحسب، بل عليكم أن تغيروا ما لا يقبل التغيير في الدستور المغربي، أعني ما جاء في الفصل السادس بعد المائة من الدستور، وهو أن ''النظام الملكي للدولة، وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي، لا يمكن أن تتناولها المراجعة". ليس الخمر وحده ليس موضوع الخمر في المغرب بجديد، لكن معالجته ظلت في السابق مبنية على قاعدة بوجهين، منع في القانون المكتوب، وإفساح المجال واسعا لمن يريدها في حياة الناس اليومية، ومنذ استقلال المغرب ازدهرت صناعة الخمور وأسست لها الشركات المنتجة والموزعة والمصدرة، وفي أغلب الأحيان يكون مالكوها قريبين من دوائر القرار. هذه المعالجة غير الخاصة بموضوع الخمر، والتي تعكس توجها مغربيا رسميا وشعبيا يجمع بين المحافظة والليبرالية، فإلى متى سيتساكنان؟
