وتجد بعض الاكشاك تتمادى في احتلال الرصيف عبر عرض البضائع خارج الكشك ووضع صناديق المشروبات الغازية وقوارير المياه المعدنية في شكل سد أمام مستعملي الرصيف مما يدفع بالمارة إلى السير وسط الطريق عرضة لخطر الحوادث... وتساهم أكشاك أخرى في عرقلة سير السيارات لا سيما إذا ما تركز بمكان واحد أكثر من كشك وبتوقف السيارات بشكل عشوائي أمام هذه الأكشاك للتزود بالمشتريات تتعطل أحيانا حركة المرور وقد تسجل حوادث أيضا. يطرح هذا الموضوع تساؤلات بشأن الطرق التي يتم بها تقديم رخص تركيز الأكشاك وما إذا كانت المصالح البلدية تأخذ في الحسبان ما قد يتسبب فيه الانتصاب العشوائي من مشاكل مرورية وفوضى في بعض الأحيان تساهم كذلك في تشويه جمالية تلك المنطقة؟ مزيدا من الحزم تشير بهذا الشأن مصادر مصلحة التراتيب والتراخيص الإدارية ببلدية تونس أن موضوع الانتصاب بالطريق العام يستدعي مزيدا من الإحكام لتنظيم هذا القطاع باعتباره يمثل مورد رزق للعديد من المواطنين لكنه يتطلب أيضا مزيدا من الحزم في تطبيق الإجراءات والتراتيب البلدية نظرا لانعكاساته الكبيرة على راحة المواطنين المحيط والصحة العمومية وجمالية المدينة وحركة الجولان والمرور... وتضيف المصادر ذاتها أنه في غياب مقاييس واضحة يمكن اعتمادها بصفة آلية عند اسناد رخص الانتصاب فقد نص المنشور الصادر سنة 84 على ضرورة إحداث لجان على مستوى البلديات للنظر في الملفات المتعلقة بالترخيص في الانتصاب بالملك العمومي مع تشريك مصالح الأمن المعنية بتلك المنطقة... وتؤكد مصادر البلدية أن اللجان تقوم بدارسة المطالب بالتنسيق مع إدارة الطرقات لتحديد مكان المكوث أو مكان إقامة الأكشاك والمساحة المسموح باستغلالها... المراقبة وفيما يتعلق بالمراقبة والتصدي للتجاوزات التي يرتكبها أصحاب الأكشاك تشير المصادر ذاتها أن المصالح البلدية المختصة وبالتنسيق مع اجهزة المراقبة (الدوائر البلدية ومصلحة الشرطة البلدية)تعمل على المراقبة الدورية لمدى التزام المنتفعين برخص الانتصاب والالتزام بمقتضيات الرخصة من حيث عدم تجاوز المساحة المرخص في استغلالها وعدم تغيير النشاط التجاري المسموح به أو إضافة نشاط آخر وعدم وضع ستارة يفوق بروزها 0.5 م...
