أعلن وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أنّ البرلمان يدرس فرض حظرٍ على ارتداء النقاب على غرار فرنسا، معتبرًا أنّ النقاب يمثل تهديدًا للأمن بإيطاليا. وقال ماروني خلال مؤتمر للناشرين الشباب بمدينة توسكانا في فلورنسا: إنّ النقاب يمثل تهديدًا للأمن وعندما يدخل أحد ما إلى مصرف أو مؤسسة عامة وهو يرتدي نقابًا من قمة الرأس حتى أخمص القدمين فمن المنطقي بالنسبة لي أن أنظر إلى الأمر من منطلق أمني". كما اعتبر أن ارتداء النقاب قد يكون "الإشارة الأولى لرفض المسلمات تقاليد وعادات البلد المضيف، ورفضهن الاندماج فيه". وفقًا "للجزيرة نت". وطالب لجنة برلمانية فرنسية الأسبوع الجاري بضرورة تحرّك حكومي لمنع ارتداء النقاب داخل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام والمكاتب الحكومية. وكان الجدل قد تصاعد مؤخرًا في فرنسا بشأن منع النقاب عندما طالبت مجموعة من البرلمانيين من اليمين بإجراءات صارمة لحظر النقاب بجميع الأماكن العامة، وزادت حدّة الجدل إعلان الرئيس ساركوزي في يونيو الماضي أنّ النقاب "ليس موضع ترحيب" في البلاد. ولم تثر مسألة ارتداء النقاب في إيطاليا انقسامًا بالدرجة التي أثارها هذا الموضوع في فرنسا، إذ أيّده أعضاء في حزب يسار الوسط المعارض. ويستند المطالبون بحظر ارتداء النقاب في إيطاليا إلى قانون مكافحة "الإرهاب" الصادر عام 1975، والذي يمنع ارتداء الأقنعة أو الألبسة التي تجعل من المتعذر التأكُّد من هوية الذين يرتدون هذه الأشياء. وقد أشارت وزيرة الشؤون الأوروبية أندريا رونشي إلى ذلك القانون عندما قالت: إنه "لا داع لاستصدار قانون جديد (لمنع النقاب) وإنّما يكفي تطبيق القانون الحالي". وأكّدت على النواحي الأمنية في منع النقاب قائلة: إنه لا علاقة لحظره بالدين؛ لأن الأمر يتعلق بالسلامة العامة "وبالتأكد من هوية جميع الأشخاص". من ناحية أخرى اعتبر رئيس منطقة لوبماردي روبرتو فورميغوني والعضو بحزب حرية الشعب الذي يتزعمه رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني أنّ مشروع القانون غير قابل للتطبيق في البلاد، وفضل بدلاً من ذلك "إجراء حوار مع مسلمي إيطاليا بهذا الشأن".
