باريس- عرف النقاش حول الإسلام بفرنسا هذه الأيام تركيزا مفرطا، حيث أعلن الحزب الاشتراكي الفرنسي معارضته لأي قانون يصدر من أجل منع النقاب في الأماكن العامة، في حين قال ممثل عن الحزب الحاكم إن عقوبة لبس النقاب في القانون الجديد المفترض يمكن أن تصل إلى 750 يورو، وذلك في الوقت الذي دخل فيه الجدل حول الهوية الوطنية بفرنسا شهره الثاني دون أفق واضح لتحديد أهدافه. وفي انتظار توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة النقاب والتي من المنتظر أن تعلن عن نتائج أعمالها في نهاية الشهر الحالي كشف "جون فرنسوا كوبي"، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الحركة الشعبية الحاكم، أن مشروع القانون الذي سيقدمه حزبه في أواسط هذا الشهر سينص على منع النقاب في الأماكن العامة والشوارع بفرنسا. وبين "كوبي" أن المبررات التي يستند عليها المشروع المقترح "مبنية على احترام حقوق المرأة والأمن العام"، وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ساركوزي إن المنتقبة التي سيتم ضبطها مرتدية النقاب في الشوارع ستجبر -في حال إقرار القانون- على دفع غرامة بقيمة 750 يورو (حوالي ألف دولار)". وردا على هذا التوجه لسن قانون يمنع النقاب في الشوارع أعلن الحزب الاشتراكي الفرنسي (أكبر أحزب المعارضة الفرنسية) أنه سيعارض أي مقترح بسن قانون يمنع النقاب في الشوارع، وقال الحزب في بيان رسمي: "إن أي قانون من هذا القبيل لن يكون قابلا للتطبيق وبالتالي فلا فائدة من سنه أصلا". وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي قد ساند قانون منع الرموز الدينية في المدارس العامة (قانون الحجاب) في مارس من سنة 2004. ترحيل إمام ويأتي الجدل حول قانون النقاب في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية الفرنسية عن ترحيل الإمام علي إبراهيم السوداني من أصول مصرية إلى بلده بسبب قول الوزارة إنه "يصدر خطاب إسلاميا متشددا يحض على الكراهية ويحرض على العنف". من جهته أعلن "إريك بيسون" وزير الهجرة والهوية الوطنية ترحيل 29 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم الأصلية، وهو المعدل العام من المهاجرين غير الحاملين لرخص الإقامة، والذين ترحلهم فرنسا كل عام إلى بلدانهم الأصلية، فيما أعلنت الوزارة ذاتها أن فرنسا منحت هذه السنة 108 آلاف شخص الجنسية الفرنسية. وفي الوقت الذي كان إريك بيسون يعلن فيه أرقام طرد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا تواصل وزارته جدل الهوية الوطنية بفرنسا الذي ما فتئ يحتد، وعلى الرغم من نفي "بيسون" ومن ورائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الجدل يدور حول موقع الإسلام أو المهاجرين في الجمهورية بشكل عام، فإن العديد من التصريحات التي صدرت إبان الجدل من قبل العديد من المسئولين الفرنسيين اتخذت أبعادا عنصرية من قبيل تصريح وزيرة الأسرة "نادين مرانو" التي دعت الشباب المسلمين بعدم قلب اللغة الفرنسية عند حديثهم، كما دعتهم إلى التوقف عن لبس القبعات الرياضية. وبالرغم من الدعوات العديدة، وخاصة من قبل أحزاب اليسار الفرنسية والنخبة المثقفة إلى وقف هذا النقاش الذي وصفته هذه الأوساط "بعديم الجدوى ومهين للمهاجرين"، فإن الحكومة الفرنسية عازمة على ما يبدو على مواصلته إلى النهاية مع حيرة حقيقية حول آفاق هذا النقاش والأهداف الحقيقية منه. من جهته طلب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على لسان رئيسه محمد موساوي من الرئيس ساركوزي وضع حد للانحرافات التي تتابعت من جراء هذا الحوار، كما طالب موساوي باتخاذ إجراءات عملية من أجل طمأنة الأقلية المسلمة بفرنسا. وتعتبر الأقلية المسلمة بفرنسا أكبر أقلية في الغرب، حيث تقدر بنحو 6 ملايين مسلم بحسب تقديرات فرنسية، في حين تذهب تقديرات داخل المنظمات الإسلامية إلى أن الرقم قد يصل إلى عشرة ملايين نسمة. مصدر الخبر : اسلام أونلاين نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=3419&t=نقاب ب750 يورو و"هوية غائمة" بفرنسا!&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
