قبل أن نعود إلى الشارع يوم 17 جوان لمظاهرات ضخمة يجب أن نعد بديلا جاهزا نفرضه فرضا يتمثل في: مجلس رئاسي مكون من السادة أحمد المستيري ومصطفى الفيلالي والقاضى المختار اليحياوى لتعويض المبزع الذي فقد كل شرعة من أي نوع منذ 15 مارس الماضي واستمر فقط نتيجة الوعد بإجراء الانتخابات في 24 جويلية... كما يتم تعويض السبسي وحكومته بحكومة وحدة وطنية تكونها الأحزاب التي لا تؤيد مشاريع القفز على إرادة الشعب، وتعلن صراحة قبولها لنتائج اي انتخابات حرة غير مزورة مهما كانت النتائج التي سوف تحققها طالما كانت تلك النتائج تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب...ويجب أن نضغط وبقوة على سبعة أحزاب قادرة بمجملها أو بعضها على تشكيل مثل هذه الحكومة وهي المؤتمر من أجل الجمهورية، التكتل من أجل العمل والحريات، النهضة، الديموقراطيوت الاشتراكيون فرع المغضوب عليهم من المخلوع، الحزب الديموقراطي التقدمي،حركة الشعب، و حزب العمال الشيوعي. ويجب على شباب الثورة وكل الحريصين على قطع الطريق على قوى الردة التي استفحل خطرها أن يشددوا الخناق على هذه الأحزاب لتتجاوز خوفها وترددها وحساباتها التي ستودي بها وبنا جميعا إلى هاوية الاستبداد من جديد، وطمأنتها بأن شباب الثورة لن يتردد في فرض مثل هذه الحل مهما كانت التكاليف لأنه وببساطة هو الحل الأمثل والأقل تكلفة للمرور بالثورة إلى شاطيء السلامة...ولمريد من تيسير الأمر على هذه الأحزاب فإتي أقترح اتباع المنهجية الآتية وزير العدل شخصية وفاقية تختارها جمعية القضاة وعمادة المحامين وجمعية المحامين الشبان وبقية مهن سلك القضاء، وتكون مهمة الوزير أخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان استقلالية القضاء وزير الداحلية شخصية محل إجماع قادرة على القيام بالمهمة الحيوية لتطهير هذه الوزارة التي لا يزال الشعب يصمها بالإرهابية وتحويلها إلى جهاز في خدمة الشعب وزير الدفاع يترك بعيينه للمؤسسة العسكرية بقية الوزارات: يكتفي كل حزب بوزارة واحدة توزع بالإتفاق، وإن تعذر فبالقرعة على اعتبار أن هذه الحكومة المؤقتة ليست حكومة إنجاز برامج لاي من الاحزاب و أن وجودها هو فقط ضمانة لانجاز الهدف الوحيد وهو إرجاع القرار للشعب يوزع ما بقي من الوزارات على تكنوقراط ذوي كفاءة غير مورطين مع المخلوع وزبانيتة كما تعلن هذه الحكومة أن مهمتها الوحيدة هي إنجاز انتخابات حرة تحت إشراف شعبي كامل الشقافية في ظرف زمني قصير على أن يكون 14 جانفي 2012 آخر أجل للمجلس التأسيسي لطرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام و أن تجرى الإنتخابات البرلمانية يوم 15 مارس الموالي 2012 ومعها الرئاسية إن صوت الشعب لفائدة استمرار التظام الرئاسي وللذين سيسخرون من هذا البرنامج وسيصمونه بالإيغال في الثقة بالأحزاب وبشباب الثورة فإني أفضل هذه الثقة على التعويل على من يريدون سرا وعلنا وأد الحلم والأمل الذي ولدته الثورة لندخل أخيرا ورغم أنف قوى الردة ومافيا المخلوع إلى عالم احترام إرادة الشعوب الحرة، والممارسة الديموقراطية التي كان شعبنا مهيئا لولوجها منذ سنة 1981...ألا تكفينا إضاعة ثلاثين سنة من عمر شعبنا حتى نضيع المزيد؟؟؟؟
