ليست المرة الأولى التي أخوض فيها حوارا كتابيا مع الدكتور المرزوقي، آخرها كان منذ سنة على موقع الجزيرة، حيث كتب الدكتور مقالا عنونه "لا حل في الإسلام هو الحل" وقد رددت عليه بمقال معنون "الإسلام هو الحل والإسلاميون كذلك ولكن بشروط"، وتمر الأيام تباعا لأجد نفسي مدفوعا لأرفع لبسا والرد على الدكتور المرزوقي مجددا بعد أن لا مسنا من قريب بعد أن عبر في أقوال مصورة عن دعوته التونسيين إلى أن يعتبروا وجود خمسة أو ستة أحزاب يسعوا إلى انتخابهم وأن البقية لا تعنيهم لأنهم صغار أو لا يعنون شيئا أو أنها أحزاب يجب أن تنسى أو عليها أن تترقب 10 سنوات حتى يتمخض تدافعها عن مشروع ودراية، معللا ذلك غالبا بصغر حجمها وعدم وجود القواعد والبرامج وذكر أن حزبه بقي 10 سنوات وهو يحضر برنامجه!!! إن قضية الصغر نسبية وهي مردودة على أكثر من باب، فهل هي في الحجم أو في البرنامج أو في السن، أو في التواجد الاعلامي والبروز في المشهد؟ فإن كان في الحجم، فقد قالت الأعرابية يوما وهي تسأل عن أحب أبنائها إليها فأجابت: الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعود" وهو ما يعني نسبية الصغر زمانا ومكانا، وليس حزب الدكتور المرزوقي بالمكتسح للبلاد والفائض حجما، فإن الجمهور التونسي يعرف الدكتور أكثر من حزبه ولعل في سبر للآراء لمعرفة نوايا التصويت قامت به مؤسسة سيغما كونساي والمنشور في صحيفة الصباح 22 ماي خير دليل لنسبية الصغر، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، حيث يجعل سبر الآراء حزب النهضة في المرتبة الأولى ب 30% والتقدمي ب 29,2% وحزب التكتل ب 11,2% وحزب العمال ب 9,2% ويأتي حزب المؤتمر للدكتور المرزوقي بعيدا في الأخير ب 4,8%. وإن كان الصغر في البرنامج، فليس حزب الدكتور المرزوقي بأفضل حال، فموقع الحزب ظل كل هذه السنوات لا يحوي أي برنامج وهذا ما يتبين من ذكر الدكتور المرزوقي منذ أيام أن حزبه شكل قرابة 80 نفرا لإعداد برنامجه الذي سيقدمه في آخر شهر جوان. ونحن في حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي رغم تأسيسنا الذي يعود إلى سنة 2005 وحصولنا على التأشيرة حديثا، فقد سعينا إلى إبراز بعض التوجهات والخطوط العريضة ونحن مكبوبون على استكمال البرنامج قبل الموعد الانتخابي القادم وماكان تأخرنا عن الجوانب التفصيلية إلا لغياب المعطيات السليمة التي عبث بها الاستبداد ومنعنا من العمل السليم. وإن كان الصغر في السن، وقد ذكر الدكتور أن حزبه يعود إلى ما قبل الثورة وأدمجه في الخمسة المحظوظين رغم أنه ميز بين هؤلاء أيضا فجعل منهم ثلاثة أحزاب مقاومة [النهضة والعمال وحزب المرزوقي] واثنان هم أحزاب معارضة [التقدمي والتكتل]، وإن كان هذا إجحافا فقد تأست حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي التي أرأسها وكما ذكرنا سنة 2005 أي قبل الثورة وسنحتفل بمرور6 سنوات عليها يوم 23 ماي، أي بعد حزب الدكتور المرزوقي بأربع سنوات، وهو حزب مقاوم ولم يترقب اللحظة الثورية ليعبر عن وجوده! ورغم كل ذلك فإن السن لا يكون محددا رئيسيا في تحديد حجم الوعي والرشد ولعل في حادثة عمر بن عبد العزيز مع أحد القادمين عليه من القبائل وقد قدموا شابا صغير لينوبهم في التهنئة، فاستصغره الخليفة فأجابه الشاب يا أمير المؤمنين لو كانت الخلافة بالسن لكان هناك من هو أكبر منك سنا للارتيادها! أما إن كان صغر الحجم يحدده الحضور الإعلامي والتنقل عبر الفضائيات والمواقع، فإن هذا يعود إلى الإعلام وهي إحدى النقائص التي مازال يعيشها هذا القطاع والتي نتمنى أنه يتجاوزها لأن كثيرا ما يجود النهر بما لا يجود به البحر خاصة إذا كان البحر عاصفا ومتلبدا! وقبل هذا وذاك ينتابني خوف عميق وتوجس خطير من هذا الخطاب، إن كان بوعي أو بغير وعي... من يضمن لي أن من يقصيني اليوم وهو في المعارضة ولا يملك الدرة والصولجان لأنه يراني صغيرا، لا يقصيني غدا بالعصا حتى وأن رآني كبيرا لأنه أصبحا يملك الدرة والهراوة؟ من يضمن لي أن خطاب الإقصاء هذا ليس زلة لسان أو خطابا سياسويا ضيقا، وإنما يحمل برنامجا وتصورات تبني للإقصاء وللاستبداد من جديد ولو على أطراف الأصابع؟ من يضمن لي اليوم أن من فتحت لهم الثورة أبوابها بدماء شهدائها وأعطتهم رخص الأحزاب حتى يطفؤوا نار التصحر السياسي، فيأتيهم اليوم من يستبعدهم من المشهد السياسي، من يضمن أن يأتيهم بعد ذلك وقد ملك البلاد والعباد فيسحب عنهم هذا الوجود ويدخلنا في سراديب الحزب الواحد والفكر الواحد والزعيم الواحد؟ من يضمن لي اليوم أن من يسعى إلى حرمان 70 حزبا بأفرادهم ومقراتهم وتصوراتهم وآمالهم وأحلامهم لخدمة تونس من أجل المساهمة في أهم انتخابات تونسية، من يضمن أنه سيقبل وجودهم ويؤمن بالتعددية الحزبية لما يشتد عوده ويملك بيديه الحل والربط ولا يجد مبررا جديدا لاستبعادهم؟ إني أود أن أهمس في أذن الدكتور المرزوقي وبكل لطف، أننا قد عشنا جميعا الإقصاء والتهميش من قبل النظام البائد، وعشنا الجور في أنفسنا وأهلينا، وجاءت هذه الثورة فأعادتنا إلى تونس وأعادت تونس إلينا، ولا يمكن لأحد غير هذا الشعب أن يكون الفيصل في تحديد من يكبر أو من يصغر، من يبقى أو من يرحل، ولا يجب علينا وقد كنا هشيما لهذا الاستبداد وقد ظللنا صامدين لا نساوم ولم نركع، أن نكون اليوم نلامس أفكار وتنظيرات وممارسات تفتح الباب لاستبداد من جديد وتنقلنا من ضفة الضحايا إلى ضفة الجلادين. إن الإيمان بالديمقراطية إيمان كامل بها لا تجزئة فيه ولا مساومة، وإن الإيمان بالتعددية الحزبية لا يجب أن تشوبه شائبة، فالديمقراطية لا تجزأ حسب المقاسات والميولات والحسابات، ولا أن تؤمن بها أول النهار وتكفر بها آخره، فلم تكن ثورة تونس المجيدة قد سكبت الدماء الباهظة من أجل أن تُكممَّ الأفواهُ مجددا ويُسحبَ عنها حرية التعبير والتنظم، لقد ولّى عهد التصحر السياسي وسيادة الحزب الواحد وفتحت تونس أبوابها كاملة لكل أبنائها دون إقصاء أو تهميش. *مؤسس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي ماي 2011
